شروط وأحكام البطاقة المغطاة (تحميل المستند)

1. التعريفات

أي تي أم: يُقصد بها ماكينة الصراف الآلي أو أي آلة أو جهاز يعمل بالبطاقات سواء كان يخص المصرف، أو البنوك أو المؤسسات المالية المشاركة الأخرى ، أو يخص بطاقات الائتمان أو شبكات ماكينات الصراف الآلي العالمية للبطاقات المغطَّاة والشبكات التابعة لها التي تقبل البطاقة ، حسبما يكون الحال.

المصرف: يُقصد به مصرف الشارقة الإسلامي.

الصكوك: يُقصد بها الصكوك الوطنية المعينة التي باعها المصرف إلى حامل البطاقة مرابحة وذلك وفقًا لعقد المرابحة المبرم كجزء من  من المعاملة المنفذة بناء على طلب الحصول على البطاقة المغطَّاة المقدم من حامل البطاقة إلى المصرف.

المكافأة: تعني مقدار الخصم الذي يمنحه المصرف نتيجة سداد كامل المبلغ المستحق على النحو المطلوب في كشف الحساب الصادر عن المصرف على أساس شهري.

البطاقة: يُقصد بها البطاقة المغطَّاة لمصرف الشارقة الإسلامي المعمول بها والصادرة إلى حامل البطاقة الأساسي أو حامل  البطاقة الإضافي.

حامل البطاقة: يعني الشخص الذي تصدر له البطاقة من خلال المصرف، ويشمل ذلك كل حامل للبطاقة إضافي ، إن وجد.

حساب استخدام البطاقة: يُقصد به حساب بطاقة مصرف الشارقة الإسلامي أو أي حساب يتعلق بالبطاقة ( البطاقات ) التي يصدرها مصرف الشارقة الإسلامي من وقت لآخر ، حسبما يقتضي الحال ، ويفتحه المصرف بهدف إدخال إية قيود مدينة/رسوم مترتبة مقابل الخدمات المقدمة إلى حامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافي ، إن وجد ، بموجب هذه الأحكام والشروط ، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ، جميع الديون المترتبة والناتجة عن أي سحوبات أو رسوم أو مطالبات نقدية ، أو جميعهم معًا ، الناجمة عن أي معاملة للبطاقة أو خلاف ذلك. وتُحول جميع قيود معاملات حساب البطاقة إلى حساب الاستثمار بالوكالة ذي الصلة ، على أن يكون هناك رصيد دائن متوفر في حساب الاستثمار بالوكالة ذي الصلة.

معاملة البطاقة: يُقصد بها أي شراء للسلع أو الخدمات أو سداد دفعة أو سحب نقدي يتم باستخدام البطاقة أو أي مبلغ يفرضه المصرف أو أي تاجر لأي سلع وخدمات وغيرها من المنافع ، بما في ذلك ( على سبيل المثال لا الحصر ) المسكن أو المواصلات ، سواء ينتفع بها حامل البطاقة أو لا باستخدام البطاقة أو أرقام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو بأي طريقة أخرى ، بما في ذلك ، على سبيل المثال وليس الحصر ، البريد أو الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو عبر أي وسيلة أخرى للاتصال أو الطلب أو الحجز ويكون مصرح بها من قبل حامل البطاقة أو يُزعم أنه قد صرح بها ، بغض النظر عن كون المعاملة معاملة بيع أو سحب نقدي أو بموجب قسيمة أو استمارة بخلاف ذلك.

السحب النقدي: يُقصد به مبلغ مالي بأي عملة يوفره المصرف ، أو أي بنك مشارك أو مؤسسة مالية مشاركة ، أو شبكة لماكينات الصراف الآلي لحامل البطاقة.

الرسوم: يُقصد بها المبالغ الموصوفة بأنها رسم خدمة واجب السداد من قبل حامل البطاقة إلى المصرف بموجب الأحكام والشروط ، بما في ذلك ، على سبيل المثال وليس الحصر ، رسوم العضوية السنوية ورسوم الخدمات وغير ذلك من الرسوم / المصروفات أو جميع الخسائر والأضرار التي يتكبدها أو يعاني منها أو يتحملها المصرف والناشئة عن صدور البطاقة أو استخدامها أو عن أي خرق من قبل حامل البطاقة لهذه الأحكام والشروط.

سعر التكلفة: يُقصد به سعر تكلفة الصكوك ، كما هو مشار إليه في عقد المرابحة الموقع بين المصرف والعميل(أو من ينوب عنهما) عندما يتقدم الأخير للحصول على بطاقة مغطَّاة.

غطاء البطاقة: يُقصد به الحد الأقصى للرصيد المدين الذي يصرح به البنك في حساب البطاقة وهو ما يعادل عن رأس مال المرابحة 

مجموع الإستخدامات: يُقصد به إجمالي الرصيد المدين الذي لم يُسدد بعد على حساب البطاقة والذي يعد واجب السداد من قبل حامل البطاقة إلى البنك ، وفقًا لسجلات المصرف في تاريخ صدور كشف الحساب.

درهم: يُقصد به درهم دولة الإمارات العربية المتحدة المنصوص عليه في هذه الأحكام والشروط.

تاريخ الانتهاء: يُقصد به تاريخ الانتهاء الذي يحدده المصرف على البطاقة.

القسط: يُقصد به قسط مرابحة الصكوك الشهري المستحق على حامل البطاقة، كما هو محدد في عقد المرابحة الموقّع من قبل حامل البطاقة أو من ينوب عنه.

التاجر : يُقصد به أي شخص / جهة تورد السلع أو الخدمات أو غير ذلك من المنافع ، أو جميع ما سبق معًا وتقبل البطاقة أو أعضاء البطاقة باعتبارها وسيلة للدفع أو للحجز عبر حامل البطاقة لتنفيذ معاملة البطاقة ، عملًا باتفاق مبرم مع المصرف.

الحد الأدنى لمبلغ السداد : يُقصد به الحد الأدنى لمبلغ السداد الذي يجوز للمصرف أن يحدده ، بالاتفاق مع المتعامل، في كشف الحساب المعمول به بالإضافة إلى الحد الأدنى لمبلغ السداد لأي كشف حساب سابق لم يدفعه حامل البطاقة والرصيد المدين الزائد عن الحد الائتماني في حساب البطاقة ، إن وجد.

الشهر : يُقصد به الشهر الميلادي

عقد المرابحة : يُقصد به عقد مرابحة الصكوك المتضمن كجزء من طلب الحصول على بطاقة مغطَّاة والمبرم بين المصرف حامل البطاقة وبموجبه كان المصرف قد باع إلى حامل البطاقة ، مقابل سعر البيع ، عددًا محددًا ومعينًا من الصكوك.

مدة المرابحة : يُقصد بها المدة المحددة في عقد المرابحة.

أرباح المرابحة : تعني القسط الشهري المستحق والمفترض أن يدفعه حامل البطاقة طيلة فترة عقد المرابحة.

تاريخ استحقاق السداد : يُقصد به التاريخ المحدد في كشف الحساب والذي بحلوله يجب أن يدفع حامل البطاقة إلى المصرف الحد الأدنى لمبلغ السداد أو الرصيد الحالي لتفادي فرض أي رسوم على البطاقة نتيجة لعدم سداد مبلغ الكشف كاملًا.

رقم التعريف الشخصي : يُقصد به رقم التعريف الشخصي الذي ينشئه حامل البطاقة بغية تمكين حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية من استخدام البطاقة في ماكينة الصراف الآلي لإجراء سحب نقدي أو لشراء السلع أو الخدمات من نقاط البيع.

نقطة البيع : يُقصد بها نقطة البيع التي يمكن من خلالها شراء السلع أو الخدمات باستخدام البطاقة.

صافي الربح : تعني صافي المبلغ بين أرباح المرابحة وأرباح الوكالة.

عوائد الاسترداد : يُقصد بها المبلغ ( المبالغ ) الذي يجمعه حامل البطاقة نتيجة بيع الصكوك ويُقيَّد في حساب الاستثمار بالوكالة المرتبط بحساب البطاقة.

سعر البيع : يُقصد به سعر البيع المؤجل ( بما في ذلك مبلغ الأرباح المعينة) للصكوك المنصوص عليها في عقد المرابحة. 

عقد الخدمات : يُقصد به عقد الخدمات الموقع بين حامل البطاقة الرئيسي وشركة "كونتاك ماركيتبغ".

جدول الرسوم : يُقصد به المستند الذي يقرر أتعاب الخدمات والرسوم والأتعاب الأخرى المعمول بها في البطاقة ، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ، الرسوم المرتبطة بمعاملات البطاقة أو حساب البطاقة ، أو كلا الأمرين معًا ، ويصدرها المصرف من وقت لآخر إلى أعضاء البطاقة ، ويعد الجدول المذكور متوفرًا أيضًا في فروع المصرف أو على الموقع الإلكتروني للمصرف.

كشف الحساب : يُقصد به كشف الحساب الشهري الذي يرسله المصرف إلى حامل البطاقة ويبين تفاصيل الرصيد الحالي والحد الأدنى لمبلغ السداد ، الذي يعد مستحقًا على حساب البطاقة وواجب السداد إلى المصرف في تاريخ استحقاق السداد ، وتفاصيل موجزة عن الرسوم والمطلوبات الأخرى ، حسبما يكون الحال.

البطاقة الإضافية : يُقصد بها البطاقة المغطَّاة الإضافية لمصرف الشارقة الإسلامي و/أو أي بطاقة أخرى ، التي يصدرها المصرف ، بناءً على الطلب المقدم من حامل البطاقة الرئيسي ، إلى حامل البطاقة الإضافية وتشمل تجديدات البطاقات الإضافية أو بدائلها الصادرة فيما بعد ذلك ، إن وجدت ، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

حامل البطاقة الإضافي : يُقصد به الشخص الذي تصدر له البطاقة الإضافية.

رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف : يُقصد به رقم التعريف الشخصي الذي يصدر إلى حامل البطاقة بقصد أن يتمكن حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية أو من يختاره حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية من استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف.

تاريخ االصلاحية : يُقصد به تاريخ الصلاحية الذي يحدده البنك على البطاقة.

حساب الاستثمار بالوكالة : يُقصد به حساب الاستثمار بالوكالة المفتوح لصالح حامل البطاقة لدى المصرف.

عقد الاستثمار بالوكالة : يُقصد به عقد الاستثمار بالوكالة الموقع بين المصرف حامل البطاقة (او من ينوب عنهما).

أرباح الوكالة : يعني العوائد الذي يمنحها المصرف لحامل البطاقة مقابل رصيد حساب الاستثمار.

2. المبادئ الأساسية للبطاقة المغطَّاة :

وفقًا لنموذج طلب البطاقة المغطَّاة الموقع بين المصرف وحامل البطاقة أو من ينوب عنهما :

2.1 يبيع المصرف ويشتري حامل البطاقة ، بطريق المرابحة ، الصكوك المحددة ، التي اشتراها المصرف ويحتفظ بها في حيازته ، مقابل سعر البيع الذي يشتمل على سعر التكلفة والأرباح المحددة. وبموجب معاملات هذه المرابحة ، يدفع العميل الربح على أساس شهري حتى تاريخ الاستحقاق أو تاريخ السداد المبكر للمرابحة ويدفع المبلغ الأساسي في تاريخ الاستحقاق أو تاريخ السداد المبكر.

2.2 تودع عوائد الاسترداد في حساب الاستثمار بالوكالة باسم حامل البطاقة المفتوح خصيصًا لدى المصرف لتغطية جميع معاملات البطاقة التي يجريها حامل البطاقة بموجب حساب استخدام البطاقة، بالآلية المتفق عليه بين المصرف وحامل البطاقة.

2.3 يجب على حامل البطاقة، وبشكل شهري، أن يودع في حساب الاستثمار بالوكالة وخلال المدة التي يحددها المصرف، مبلغ الاستخدام / الاستفادة الكلي أو على الأقل الحد الأدنى لمبلغ السداد المتفق عليه مع المصرف.

2.4 يدفع حامل البطاقة أقساط المرابحة في تواريخ استحقاقها. وفي حال حدوث أي تأخير في تسوية أي من الأقساط ، لأي سبب مهما كان ، يعد كامل رصيد المرابحة المستحق ، حينئذٍ ، مستحقًا على نحو فوري ودون تقديم أي إخطار بذلك. وللمصرف الحق في أن يطالب بذلك الرصيد المستحق عبر الإجراءات القضائية. ويبرئ حامل البطاقة المصرف من كافة الأضرار المادية المترتبة نتيجة عدم سداد حامل البطاقة لتلك المبالغ في مواعيد استحقاقها. وتقدر المحكمة المختصة مبالغ التعويض. 

2.5 إذا لم يدفع حامل البطاقة أي من الدفعات ( المرابحة ) المستحقة ، فإن المصرف يكون لديه الحق في تحصيل الأموال من أي حسابات أخرى لحامل البطاقة لدى المصرف ، بما في ذلك ، على سبيل المثال وليس الحصر ، أي حساب أو وديعة استثمار أو ودائع ثابتة أو حسابات جارية أو حسابات ادخار أو غير ذلك ، بغض النظر عن تاريخ فتح تلك الحسابات.

2.6 للمصرف الحق ، في أي وقت ، في تصفية أي حساب استثمار أو وديعة لأجَل وذلك لتسوية أي مبلغ لم يُسدد بعدُ مقابل هذه المرابحة ويعدُّ صافي المبلغ المتبقي ( إن وجد ) واجب السداد من حامل البطاقة إلى المصرف.

2.7 يوافق حامل البطاقة على أن يغطي المصرف حامل البطاقة ببوليصة تكافل للتأمين على الحياة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تغطي الالتزامات ( المبلغ الذي لم يُسدد بعد من قيمة المرابحة ) تجاه المصرف. كما يوافق حامل البطاقة أيضًا على أن يحسب المصرف قسط التأمين التكافلي، على النحو المحدد في عقد المرابحة، على المبلغ الذي لم يُسدد بعد ويُقتطع شهريًا من أي من الحسابات المفتوحة لدى المصرف.

3. استلام البطاقة

3.1 عند قبول المصرف لطلب حامل البطاقة وصدور البطاقة على إثر ذلك، بموجب هذه الأحكام والشروط، يجوز لحامل البطاقة أن يتسلم البطاقة أو أن تُرسَل إليه عبر شركة الشحن أو البريد إلى عنوان حامل البطاقة أو أي عنوان آخر يطلبه في وقت تسليم البطاقة وذلك على مسؤولية حامل البطاقة وحده.

3.2 عند استلام البطاقة، فإن حامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافية يوقعان فورًا في مساحة التوقيع على البطاقة. ويعد احتفاظه أو احتفاظها بالبطاقة أو استخدامه أو استخدامها لها تأكيدًا على الموافقة على هذه الأحكام والشروط، حيث يتخذون كافة الخطوات والاحتياطات للتأكد من عدم التسبب في أي خسارة للمصرف عبر سوء استخدام البطاقة أو الاحتيال المتعلق باستخدامها.

3.3 بغية تفعيل استخدام البطاقة وقبل الشروع في أي معاملة خاصة بالبطاقة، يكون على حامل البطاقة الاتصال بالرقم المذكور على البطاقة لتفعيلها عقب القيام بالخطوات التي يحددها المصرف لتفعيل البطاقة وإنشاء رقم التعريف الشخصي. ويجوز لحامل البطاقة أيضًا تفعيل البطاقة عبر التسجيل على شبكة الإنترنت أو تطبيق الخدمات المصرفية واتباع خطوات التفعيل.

3.4 يتولى حامل البطاقة المسؤولية بشأن عدم إفشاء معلومات رقم التعريف الشخصي إلى أي شخص بما في ذلك أفراد الأسرة أو ممثلي المصرف.

3.5 تعد البطاقة، وستظل دائمًا ، ملكية خاصة بالمصرف في جميع الأوقات ، حيث يتسلمها المصرف أو وكيل مفوَّض عنه فورًا في حالة عدم سداد مستحقات المرابحة حسبما يطلبه المصرف.

4. القيود على استخدام البطاقة

4.1 لا يصرَّح بنقل ملكية البطاقة لأي شخص غير حامل البطاقة ( أو أي حامل البطاقة الإضافي مفوض حسب الأصول والقواعد القانونية ولا يصرِّح عضو البطاقة إلى أي شخص ) بأن يستخدم البطاقة فيما يتعلق بالرسوم أو معاملات البطاقة أو تعريفها ، أو كلا الأمرين معًا ، أو لأي غرض آخر مهما كان. كما أن حامل البطاقة لا يستخدم البطاقة قبل تاريخ السريان أو بعد تاريخ الانتهاء.

4.2 يعد حامل البطاقة مسؤولًا عن الحفاظ على البطاقة بطريقة آمنة والأمر نفسه بالنسبة  للبطاقة الإضافية. وأي فقد للبطاقة أو سرقتها أو تسليمها إلى شخص غير مصرح له بأي طريقة فإن المسؤولية تقع عندئذ بشكل حصري على عاتق حامل البطاقة بموجب الأحكام والشروط. كما يعد حامل البطاقة مسؤولًا عن سداد كافة الرسوم المترتبة جراء الأحداث المذكورة مسبقًا ، باستثناء الحالات التي يقوم فيها حامل البطاقة / حامل البطاقة الإضافية بإخطار البنك حسب الأصول والقواعد القانونية وعلى نحو فوري عند ضياع البطاقة أو سرقتها أو تسليمها إلى أي شخص غير مصرح له بذلك ، بحيث يقوم المصرف ، نتيجةً لذلك ، بغلق / وقف حساب البطاقة.

4.3 يلتزم حامل البطاقة بهذه الأحكام والشروط ويعد مسؤولًا مسؤولية تامة عن كافة الرسوم والمطلوبات الأخرى وأي تكاليف أو مصروفات أخرى ، ويوافق على أن البطاقة لا يجوز أن يستخدمها حامل البطاقة ( أو أي حامل بطاقة إضافية مصرح له حسب الأصول والقواعد القانونية ) إلا ضمن الحد الائتماني لمعاملة البطاقة وأن يحصل على التسهيلات والمنافع والخدمات التي يوفرها المصرف ، أو المؤسسة المالية أو البنك المشارك ، أو أي تاجر من وقت لآخر ؛ على أنه يحق للمصرف ، في أي وقت وحسبما يتراءى له ومع إخطار حامل البطاقة أو دون إخطاره ، أن يسمح بإجراء معاملة بطاقة تتسبب في تجاوز الحد الائتماني. 

4.4 وإذا تسبب حامل البطاقة في تجاوز حساب الاستخدام لحساب الاستثمار بالوكالة بسبب ترحيل أرباح المرابحة المستحقة على حساب الاستخدام ، فإنه ، ودون الإخلال بحقوق المصرف وتعويضاته المنصفة ، سيكون حامل البطاقة مسؤولًا عن السداد الفوري - لتساوي حساب الاستخدام بحساب الوكالة.

4.5 بصرف النظر عن عدم استنفاد الحد الائتماني لحامل البطاقة ، فإن المصرف لديه ، حسبما يتراءى له على نحو مطلق ، في أي وقت ودون تقديم إخطار ودون تقديم أي سبب ودون أن يتحمل أي مسؤولية تجاه حامل البطاقة ، الحق في أن يسحب أو يقيد حق حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية في أن يستخدم البطاقة وأن يرفض السماح بإجراء أي معاملة على بطاقة ما بسبب عدم امتثالها لأحكام الشريعة أو أن يزيد أو يقلل معاملة المرابحة أو يعدل أو ينهي أيًا من التسهيلات والمزايا المتاحة لحملة البطاقة. ويجوز للمصرف أن يتخذ ذلك الإجراء فيما يخص جميع حاملي البطاقات عمومًا أو فيما يخص حامل بطاقة معين فقط ، بصرف النظر عن أن حامل البطاقة قد لا يكون مقصرًا في أي من هذه الأحكام أو الشروط.

4.6 يلتزم حامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافية بإخطار المصرف فورًا بأي تغيير في أي معلومات قد يكون قدمها / قد تكون قدمتها إلى المصرف ويوافق كل منهما على تقديم أي معلومات أو مستندات أخرى ، إذا طلبها المصرف في أي وقت.

4.7 يوافق حامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافية أيضًا على أن يخطرا المصرف فورًا بوقوع أي حدث مما قد يكون له صلة بالأحكام والشروط التي مع مراعاتها يصبح أو تصبح حامل بطاقة ، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر :

أ) نيته أو عزمه على أن يقيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ؛

ب) أي تغيير في تفاصيل حامل البطاقة أو المعلومات الأخرى ، كما هي مذكورة في نموذج الطلب أو أي معلومات أخرى أو تفاصيل أخرى يُخطر بها المصرف من وقت لآخر ، بما في ذلك أي تغيير في عنوان مسكن حامل البطاقة أو عنوان مكتبه أو في عمله أو منصبه لدى صاحب عمله ، حسبما يكون الحال.

4.8 لا يضطلع صاحب البطاقة ولا صاحب البطاقة الإضافية باستخدام البطاقة أو البطاقة الإضافية أو السماح لأي طرف ثالث باستخدام البطاقة أو البطاقة الإضافية لأي غرض أو معاملة يحظرها القانون أو الشريعة أو مما يتضمن ، على سبيل المثال ، القمار أو شراء الخمور أو أي نشاط لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز للمصرف ، حسب ما يتراءى له على نحو مطلق ، أن يرفض تلك المعاملات التي تتضمن المعاملات التي تبرم عبر الإنترنت أو بأي أسلوب آخر.

4.9 في حال أن أيا من حملة البطاقة / حملة البطاقات الإضافية قد استخدم البطاقة أو سمح لأي طرف ثالث بأن يستخدم البطاقة أو البطاقة الإضافية لأي غرض أو معاملة يحظرها القانون أو كما هو مشار إليه في البند 4-7 أعلاه ، فإن حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية أو الغير ، حسبما يقتضي الحال ، ممن استخدم البطاقة أو البطاقة الإضافية لأي غرض أو معاملة ، يعد مسؤولًا على نحو حصري عن أي استخدام للبطاقة / البطاقة الإضافية لتحقيق أي غرض / إبرام أي معاملة يحظرها القانون. وفي هذه الحالة ، لا يتحمل المصرف أي مسؤولية أيًا كانت طبيعتها وكيفما نجمت بسبب البطاقة أو البطاقة الإضافية ، كونها قد استخدمت لتحقيق غرض أو إبرام أي معاملة يحظرها القانون أو خلاف ذلك.

4.10 وفي حال تكبد المصرف أي خسارة أو ضرر أو مصروفات نتيجة استخدام البطاقة / البطاقة الإضافية لتحقيق غرض أو إبرام أي معاملة يحظرها القانون أو الشريعة الإسلامية \ أو خلاف ذلك، فإن حامل البطاقة يعوض المصرف فورًا عن المبلغ الكامل للخسارة أو الضرر أو المصروفات سالفة الذكر.

4.11 تعد البطاقة وتبقى في جميع الأوقات ملكًا للمصرف. ويوافق حامل البطاقة على الالتزام بكافة الأحكام والشروط الأخرى التي تحكم استخدام التسهيلات أو المنافع الأخرى التي قد تتاح من وقت لآخر فيما يتعلق بالبطاقة وأي تغييرات أو تعديلات يجريها المصرف من وقت لآخر، حسب ما يتراءى له وحده. 

4.12 للمصرف الحق في رفض السماح بأي معاملة للبطاقة دون تحديد سبب ذلك. ويحق للمصرف، كذلك، أن يوقف تقديم الخدمات والتسهيلات إلى حامل البطاقة في أي مدينة أو بلد دون تحديد سبب ذلك. ويعد حامل البطاقة مسؤولًا عن إبلاغ المصرف قبل أن يباشر أي سفر للخارج وذلك للتحقق مما إذا كان المصرف يقدم الخدمات فيما يتعلق بالبطاقة في البلد المحدد (البلدان المحددة) التي ينوي / تنوي زيارتها. 

إذا لم يوفِ حامل البطاقة بالتزاماته الأخرى، مهما كانت، تجاه المصرف، يحق للمصرف ، حينئذ ، أن يعلق على نحو مؤقت بطاقته / بطاقتها المغطَّاة التي تظل معلقة حتى تسوية تلك الالتزامات. ويتمتع المصرف طوال مدة التعليق بالحق الكامل في أن يفرض عليه / عليها الرسوم والمصاريف ذات الصلة وفقًا للمنصوص عليه في جدول الرسوم.

5. حساب البطاقة

5.1 يحق للبنك أن يطالب حامل البطاقة ويتلقى منه أي رسوم ومطلوبات وأي تكاليف أو مصروفات أخرى يتكبدها حامل البطاقة أو تعد واجبة الدفع منه بموجب هذه الأحكام والشروط، حيث يعد حامل البطاقة مسؤولًا عن أن يدفع إلى المصرف كافة المبالغ، بغض النظر عن الأسلوب الذي أجرى به حامل البطاقة / حامل البطاقة الإضافية المعاملة أو أصدر به التعليمات فيما يتعلق بها. كما يعد حامل البطاقة مسؤولًا عن أن يدفع إلى المصرف كافة المبالغ المترتبة عملًا بالأحكام والشروط الماثلة. ويحق للمصرف ، كذلك ، أن يطالب ويحصل على كافة الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها أو يتحملها المصرف وينشأ عن صدور البطاقة أو استخدامها ( أو أي تعويض وارد في هذا المستند أو يتوجب تقديمه ) أو الخرق الذي يرتكبه حامل البطاقة لهذه الأحكام والشروط. وفي حال أن كان لدى حامل البطاقة حساب في المصرف، يحق للمصرف ، حسب ما يتراءى له على نحو مطلق ، أن يخصم من ذلك الحساب لاسترداد أي مبلغ قد يعد مستحقًا للمصرف بموجب هذه المادة أو بموجب أي أحكام أو شروط أخرى.

5.2 إذا استُخدمت البطاقة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فسيتم تحويل عملة المعاملات إلى الدرهم بسعر الصرف السائد كما هو محدد في مخطط البطاقة ( ماستركارد أو فيزا ) وعلى النحو المعمول به في تاريخ خصم المبلغ من حساب البطاقة وليس تاريخ استخدام البطاقة. وستخضع جميع المعاملات بالعملات الأجنبية لرسوم معالجة كما هو موضح في جدول الرسوم والمصروفات.

5.3 يعد حامل البطاقة مسؤولًا عن سداد كافة المبالغ التي خصمها المصرف من حساب البطاقة، كما هو منصوص عليه تحديدًا في البند 6 في هذا المستند أدناه.

6. الدفع

6.1 يوافق حامل البطاقة على أن يدفع للمصرف رسوم الانضمام / الرسوم السنوية / رسوم التجديد المدرجة في جدول الرسوم والمصروفات الخاصة بالبطاقة وبكل بطاقة إضافية عند إصدارها أو تجديدها.

6.2 يستحق سداد رسوم الاستبدال ، المدرجة في جدول الرسوم والمصروفات ، من قبل حامل البطاقة للمصرف فور رفع طلب إصدار بطاقة بديلة.

6.3 يرسل المصرف كل شهر كشف الحساب إلى حامل البطاقة إلكترونيًا أو إلى آخر عنوان معروف لحامل البطاقة يتسلم عليه الفواتير. ويدفع حامل البطاقة ، في حالة الرصيد المدين ، على الأقل الحد الأدنى لمبلغ السداد المذكور في ذلك الكشف في موعد لا يتجاوز تاريخ استحقاق السداد. وإذا لم يتسلم حامل البطاقة كشف الحساب لأي سبب خارج عن سيطرة المصرف ، لا يعد المصرف مسؤولًا أمام حامل البطاقة وتنطبق التزامات حامل البطاقة ، المنصوص عليها بموجب هذه الأحكام والشروط، تجاه المصرف. كما أن جميع الرسوم والمطلوبات وغير ذلك من التكاليف والمصروفات المعمول بها ، التي تعد واجبة السداد بموجب هذه الأحكام والشروط ، تستمر في التراكم والاستحقاق. ولأغراض حساب التاريخ الذي يستحق فيه السداد وإقرار ذلك التاريخ وحقيقة أن حامل البطاقة لم يتسلم كشف الحساب ، لأي سبب مهما كان ، لا تعفيه من التزامه الأساسي بسداد الدفعات إلى المصرف في الوقت المحدد وأيضًا التزامه المستمر بإبداء العناية المعقولة للتأكد من أن جميع الدفعات المستحقة منه / منها إلى المصرف تُسدد في الموعد المحدد. ويجوز أن يختار المصرف تاريخًا محددًا من الشهر ليكون تاريخ استحقاق السداد الشهري. 

6.4 يُستحق دفع الرصيد الحالي كاملًا كما هو محدد في كشف الحساب في موعد أقصاه تاريخ استحقاق الدفع ، وسيمنح المصرف وفقًا لتقديره الخاص لحامل البطاقة عن طريق إيداع رصيد مكافأة إلى الحساب ما يعادل الفرق بين أرباح المرابحة والوكالة ( باستثناء ما يتعلق بالسحوبات النقدية) إذا تم استلام مدفوعات الرصيد الحالي من قبل المصرف في تاريخ استحقاق السداد أو قبله. ويجوز لحامل البطاقة اختيار عدم تسوية الرصيد الحالي بالكامل ، وفي هذه الحالة يجب على حامل البطاقة أن يدفع ، في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله ، الحد الأدنى مستحق الدفع على الأقل كما هو محدد في كشف الحساب ، وفي هذه الحالة لن يقوم المصرف بإيداع رصيد المكافأة. 

6.5 إذا دفع حامل البطاقة للمصرف في تاريخ استحقاق السداد أقل من الرصيد الحالي أو إذا لم يتم السداد أو إذا تم السداد بعد تاريخ استحقاق الدفع ، فسيتم تطبيق رسوم أرباح محسوبة على أساس يومي على الرصيد الحالي من تاريخ معاملة ( معاملات ) البطاقة وحتى يتم إضافة أي مدفوعات إلى حساب البطاقة. وإذا قام حامل البطاقة بسداد دفعة جزئية ، فسيتم تخفيض إجمالي الربح المخصوم في كشف الحساب اللاحق لحامل البطاقة بمقدار المبلغ المحسوب وفقًا لمعدل ربح البطاقة شهريًا من تاريخ قيام حامل البطاقة بالدفع الجزئي وحتى تاريخ الكشف اللاحق لحامل البطاقة.   في حال السحب النقدي من البطاقة ، سيتم تطبيق رسوم الأرباح ورسوم السحوبات النقدية في حالة السداد الكامل للرصيد الحالي في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله.

6.6 إذا لم يدفع حامل البطاقة مبلغ الحد الأدنى على الأقل في تاريخ استحقاق السداد المعمول به أو قبله بالإضافة إلى المبالغ التي لم تُسدد بعد وتعد مستحقة وواجبة السداد ، يوافق حامل البطاقة على دفع مبلغ  الالتزام بالتبرع  بحيث يتم تحويل %50 من هذه المبالغ إلى المنظمات الخيرية ،  تحت إشراف اللجنة الشرعية الداخلية  لدى المصرف ، على النحو الذي يحدده المصرف من وقت لآخر عبر جدول رسوم المصرف أو عبر إخطار كتابي يُرسل إلى حامل البطاقة ويوضح بالتفصيل في كشف الحساب فيما يتعلق بالمدة المعمول بها.

6.7 إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى لمبلغ السداد الوارد في أي كشف حساب سابق بحلول تاريخ استحقاق السداد المذكور فيه ، ودون الإخلال بحقوق المصرف وتعويضاته المستحقة ، يدفع حامل البطاقة إلى المصرف ، بالإضافة إلى الحد الأدنى لمبلغ السداد المعمول به في كشف الحساب الحالي ، كامل الحد الأدنى لمبلغ السداد واجب السداد عن فترات سابقة وجميع الدفعات المتأخرة المحددة في كشف الحساب الحالي. وفي حال تجاوز حامل البطاقة للحد الائتماني ، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للمصرف ، يدفع حامل البطاقة ، عند الطلب أو في غضون تلك المدة ، وفقًا لما يحدده المصرف وفي موعد لا يتجاوز في أي ظرف من الظروف ثلاثين ( 30 ) يومًا ، تلك المبالغ الزائدة عن الحد الائتماني غير المصرح بها.

6.8 بالإضافة إلى المبلغ واجب السداد من حامل البطاقة ، يفرض المصرف رسومًا على حامل البطاقة ويخصم من حساب البطاقة رسوم عدم السداد / إعادة الشيكات لعدم وجود رصيد ، إذا لم يُصرف، لأي سبب مهما كان فيما يتعلق بدفعات كشف الحساب الحالي أو غيره من كشوفات الحساب ، أي شيك أو أمر / تعليمات بالدفع مما يصدره حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية أو أي طرف آخر إلى المصرف. ويعد التالي ، على سبيل المثال وليس الحصر ، دفعة غير مسددة لعدم وجود رصيد: ( 1 ) أن يتسلم المصرف شيك ( شيكات ) أو سند دفع آخر من حامل البطاقة / حامل البطاقة الإضافية أو أي طرف ثالث مما يُسدد بالكامل ؛ أو ( 2 ) أن يدفع حامل البطاقة / حامل البطاقة الإضافية أو أي طرف ثالث إلى المصرف ولا يُسدد الخصم من الحساب ذي الصلة لدى المصرف أو أي مؤسسة مالية أخرى / بنك آخر بالكامل لعدم كفاية الأموال في الحساب المذكور. ومع ذلك ، فإن سداد رسوم عدم سداد الدفعة / رجوع الشيك لعدم وجود رصيد لا يعفي حامل البطاقة من المسؤولية المنصوص عليها بموجب القانون فيما يتعلق بعدم سداد الشيك الصادر لعدم وجود رصيد.

6.9 جميع الدفعات التي يتسلمها المصرف من حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية يجوز أن تستخدم في سداد الرسوم والسحوبات النقدية والمديونيات وغير ذلك من التكاليف والمصروفات غير المدفوعة الواردة في كشوفات الحساب السابقة حسب ترتيب الأولوية ، كما يعده المصرف مناسبًا. 

6.10 يحق للمصرف في أي وقت أن يطلب إعادة البطاقة و / أو الدفع الفوري لجميع المبالغ المستحقة في حساب البطاقة و / أو أي مسؤولية أخرى ذات صلة ، سواء مع إبداء الأسباب من عدمه ، بغض النظر عما إذا كان حامل البطاقة مقصِّرًا في ضوء هذه الشروط والأحكام أم لا.

6.11 لا يقيد المصرف في حساب البطاقة سوى المبلغ المسترد فيما يخص معاملة البطاقة أو أي دفعة تسدد في حساب البطاقة أو أي دين مستحق لحامل البطاقة طبقًا إلى ممارساته المعتادة ، إذا تسلم المصرف ذلك المبلغ المعاد بالدرهم الإماراتي. وأي مبلغ معاد أو دفعة أو دين مدفوع في حساب البطاقة لا يُحول إلى حامل البطاقة ، ما لم يقرر المصرف خلاف ذلك ، غير أنه يستخدم في خفض رسوم حامل البطاقة أو المطلوبات الأخرى المترتبة أو المخصومة من حساب البطاقة.

6.12 في حالة الدفع عبر البطاقة لشراء تذكرة من شركة طيران أجنبية ( أو أي تاجر آخر ) ، يُعامل المبلغ الذي تصدر به فاتورة من شركة الطيران ( أو التاجر الآخر ) بوصفه معاملة بالعملات الأجنبية. كما أن المبلغ ، الذي تحرر به شركة الطيران فاتورة بالعملة الجنبية ، يخضع إلى جميع قواعد المصرف وإجراءاته المعمول بها فيما يتعلق بتحويل العملة الأجنبية إلى درهم بناءً على سعر الصرف السائد الذي يطبقه المصرف وقت التحويل.

6.13 إذا ثبت لاحقًا أن معاملة البطاقة المتنازع عليها من قبل حامل البطاقة قد تم إنشاؤها بالفعل ، فإن المصرف يحتفظ بالحق في استرداد المبلغ ، اعتبارًا من تاريخ إجراء معاملة البطاقة ، ومبلغ معاملة البطاقة جنبًا إلى جنب مع الأرباح وأي رسوم ومصاريف إضافية يتكبدها المصرف خلال التحقيق في هذا الصدد.

6.14 يجوز للمصرف من وقت لآخر أن يفرض على حامل البطاقة رسومًا فيما يخص الخدمات أو الميزات ، أو كليهما معًا ، المتعددة التي تتعلق بالبطاقات ، حسب الأسعار التي تُبلغ إما عبر جدول الرسوم الذي يعد متاحًا في جميع فروع المصرف أو عبر إخطار كتابي بذلك يقدمه المصرف أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو أي قناة تواصل يراها المصرف مناسبة.

6.15 يحق للمصرف، وفقًا لتقديره المطلق ، ومن أجل تأمين مسؤولية المرابحة ذات الصلة ، أن يطلب كشرط للموافقة على أي طلب للحصول على بطاقة ، أن يودع مقدم الطلب شيكًا غير مؤرخ و / أو التعهد بضمانات نقدية لصالح المصرف بأي مبلغ قد يطلبه المصرف. ويجوز للمصرف أيضًا ، في أي وقت ، أن يطلب من حامل البطاقة إيداع شيك غير مؤرخ و / أو ضمان نقدي لصالح المصرف بالمبلغ الذي قد يطلبه المصرف حتى إذا لم يتم طلب هذا الشيك و / أو الضمان النقدي عندما تم إصدار البطاقة لحامل  البطاقة.

6.16 يفوض حامل  البطاقة بموجبه المصرف بكتابة تاريخ الشيك المذكور وتقديمه للدفع في التاريخ المدرج مقابل أي مبلغ مستحق للمصرف.

6.17 يُسحب شيك الضمان على مصرف الشارقة الإسلامي ويتم توقيعه من قبل حامل البطاقة.

6.18 يصرح حامل البطاقة للمصرف بفتح حساب جاري ، عند الضرورة ، بناءً على المعلومات التي قدمها حامل البطاقة في نموذج الطلب.

6.19 يدرك حامل البطاقة أن المصرف لديه ويحتفظ بالحق في تقديم شيك الضمان مقابل الحساب الجاري في أي وقت لتحصيل مستحقاته منه / منها.

6.20 يصرح حامل البطاقة للمصرف باستخدام شيك الضمان الموقع من طرفه لاسترداد أي التزامات للمصرف لم يتم دفعها في تاريخ استحقاقها.

6.21 يدرك حامل البطاقة أنه في حالة رفض طلبه ، سيتم إلغاء شيك الضمان الموقع من طرفه / طرفها من قبل المصرف في سياق العمل العادي لجعله لاغٍ. ويحتفظ المصرف بالحق في الاحتفاظ بشيك الضمان وعدم إعادته إلى مقدم الطلب.

6.22 يحتفظ المصرف بالحق في عكس أي مدفوعات من الحساب الجاري لحامل البطاقة وتسوية أي مدفوعات مستحقة لمنتجات أخرى بالطريقة التي قد يراها المصرف مناسبة.

7. السحوبات النقدية

7.1 يجوز لحامل البطاقة أن يستخدم البطاقة ، إذا وافق المصرف على ذلك ، في الحصول على سحب نقدي ، يصل إلى الحد الذي يقرره المصرف من وقت لآخر ، من الصرافيين في المصرف أو  صرافي البنوك المشاركة الأخرى أو المؤسسات المالية أو ماكينات الصراف الآلي التي تقبل البطاقة.

7.2 يعد حامل البطاقة مسؤولًا أيضًا عن سداد رسوم السحوبات النقدية ، كما تُحدد في جدول الرسوم ، على أي مبلغ يُحصل عليه من المصرف أو البنوك أو المؤسسات المالية المشاركة الأخرى أو ماكينات الصراف الآلي التي تقبل البطاقة.

7.3 لا يحق لحامل البطاقة الحصول على أي مكافأة أو خصم من قبل المصرف على معاملات السحب النقدي ، حتى إذا تمت تسوية مبلغ السحب بالكامل خلال يوم واحد من تاريخ السحب وقبل إصدار كشف الحساب.

7.4 تخضع جميع عمليات السحب النقدي من حسابات حامل البطاقة ، والتي تتم من خلال استخدام البطاقة على أي ماكينة صراف آلي ، لحد السحب اليومي على النحو الذي يحدده المصرف.

7.5 تُحتسب رسوم الأرباح على أساس يومي على كل إستخدام نقدي من تاريخ السحب حتى السداد التام

8. البطاقة الإضافية : المتطلبات الجماعية أو الفردية

8.1 بناءً على الطلب المقدم من حامل البطاقة ، يجوز أن يصدر المصرف بطاقة إضافية إلى أي شخص ، كما يسميه حامل البطاقة ويعتمده المصرف. وتُرسل جميع البطاقات الإضافية ، بما في ذلك بطاقات التجديد أو الاستبدال ، على آخر عنوان معروف يتسلم عليه حامل البطاقة الفواتير وذلك على مسؤولية حامل البطاقة وحده. كما أن الحد الائتماني المعين لحامل البطاقة يشمل الحد الائتماني لحامل البطاقة الإضافية. ولا يسمح عضو البطاقة وعضو البطاقة الإضافية بأن يتجاوز إجمالي الرسوم المترتبة بموجب أو عبر بطاقة كل منهما ذلك الحد الائتماني. وبناءً على ذلك ، يقر ويتعهد حامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافية بالتأكد من أن الأرصدة المحتفظ بها في حسابات كل منهما تغطي ، في جميع الأوقات ، مبلغ الحد الائتماني المعمول به المعين لبطاقة كل منهما ورسوم كل منهما المترتبة عملًا بذلك.

8.2 لا تتأثر ، بأي شكل من الأشكال ، تعهدات حامل البطاقة و حامل  البطاقة الإضافية ومسؤولياتهما والتزاماتهما تجاه المصرف وحقوق المصرف الواردة في هذا المستند بأي نزاع أو مطالبة مقابلة أو حق المقاصة الذي قد يكون لحامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافية ضد بعضهما البعض. ويعوض حامل البطاقة ، بموجب هذا المستند ، المصرف عن كافة الخسائر والتعويضات والمطلوبات والتكاليف والمصروفات ، سواء القانونية أو خلاف ذلك ، التي يتكبدها المصرف أو يعاني منها بسبب أي خرق يرتكبه حامل البطاقة الإضافية لهذه الأحكام والشروط.

8.3 أي دفعة يسددها حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية إلى المصرف تستخدم لتقليل الأرصدة المدينة في حساب البطاقة. ومع ذلك ، يبقى حامل البطاقة و حامل   البطاقة الإضافية مسؤولين عن أي أرصدة مدينة لدفعات مؤجلة لم تُسدد بعد ، إن وجدت ، في حساب البطاقة.

8.4 تخضع البطاقة الإضافية لجميع شروط وأحكام البطاقة الأساسية وبتفعيل و / أو استخدام البطاقة الإضافية ، يوافق عضو البطاقة الإضافية على الالتزام بشروط وأحكام البطاقة الأساسية.

8.5 يكون حامل البطاقة الرئيسي مسؤولًا عن جميع التكاليف والسلع والخدمات والسحوبات النقدية التي تم الحصول عليها وجميع معاملات البطاقة وجميع الرسوم الأخرى التي يفرضها استخدام البطاقة ( البطاقات ) الأساسية أو الإضافية.

8.6 يتحمل حامل البطاقة الأساسي المسؤولية الكاملة عن جميع الرسوم والالتزامات الأخرى التي يتكبدها حامل البطاقة الإضافية بغض النظر عن أي نزاع بين حامل البطاقة الرئيسي وحامل البطاقة الإضافية فيما يتعلق بذلك.

9. رقم التعريف الشخصي

9.1 يجوز للمصرف أن يصدر رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف إلى حامل البطاقة لاستخدامه في أي شباك عملاء لدى المصرف أو ماكينة صراف آلي أو نقطة بيع له أو لاستخدام التسهيل المصرفي عبر الهاتف الذي يوفره المصرف. ويوافق حامل البطاقة على أن يبلغ المصرف حامل البطاقة برقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف ، بأي أسلوب يجده المصرف ملائمًا ؛

9.2 لا يفصح حامل البطاقة عن رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف إلى أي شخص ويتخذ كل احتياط معقول لمنع اكتشاف أي شخص لرقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف ؛

9.3 يعد حامل البطاقة مسؤولًا مسؤولية تامة أمام المصرف عن كافة السحوبات النقدية ومعاملات البطاقة التي تجري برقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف ، أو كليهما معًا ، بغض النظر عما إذا كان ذلك السحب النقدي أو معاملة البطاقة قد جرت بمعرفة حامل البطاقة أو دون معرفته

10. ضياع البطاقة / الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي

10.1 يتعهد حامل البطاقة / حامل البطاقة الإضافية بألا يسمح بالإفصاح عن رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف لأي شخص آخر أو أن يسيء أي شخص استخدامه أو كلا الأمرين معًا. وإذا فُقدت أو سُرقت البطاقة أو أفصح عن رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف إلى أي طرف ثالث بأي أسلوب مهما كان أو اضطلع حامل البطاقة بتسليم البطاقة إلى طرف ثالث ، يخطر حامل البطاقة المصرف كتابيًا وعلى نحو فوري بالضياع أو السرقة أو الإفصاح المذكور بكافة التفاصيل المهمة ، بما في ذلك أرقام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف ويطالب المصرف بأن يغلق / يوقف حساب البطاقة. ويعد حامل البطاقة مسؤولًا عن كافة العواقب ، إذا لم يمتثل حامل البطاقة إلى نصوص هذا البند.

10.2 يوافق حامل البطاقة على أن المصرف لديه الحق في أن يسترد كافة الرسوم غير المصرح بها أو السحوبات النقدية أو كليهما معًا ، على ألا يعتبر  حامل البطاقة مسؤولًا عن أي معاملة تمت على البطاقة غير مصرح بها بعد الإبلاغ عن ضياعها أو سرقتها أو الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي لها ، إذا قام حامل البطاقة بإخطار المصرف على النحو الواجب عن ضياع البطاقة أو سرقتها أو الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي ، كما هو منصوص عليه في هذا المستند أعلاه ، شريطة ألا يكون ذلك الضياع أو السرقة أو الإفصاح جراء إهمال حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية ، أو كليهما معًا أو تقصيره وعدم امتثال عضو البطاقة إلى أحكام البندين 10-1 و10-3 على النحو الذي يرضي المصرف. 

10.3 أي بطاقة مفقودة أو مسروقة يستردها حامل البطاقة تُرد فورًا إلى المصرف وتُقطع نصفين دون أي استخدام آخر لها. ولا يستخدم حامل البطاقة رقم التعريف الشخصي بعد إبلاغ المصرف بالإفصاح عنه إلى أي طرف ثالث.

10.4 يجوز للمصرف ، حسب ما يتراءى له على نحو مطلق ، أن يصدر بطاقة بديلة مقابل أي بطاقة مفقودة أو مسروقة بناءً على هذه الأحكام والشروط أو تلك الأحكام والشروط الإضافية ، كما يعدها المصرف مناسبة.

10.5 إذا كان لدى حامل البطاقة شكوى أو أي مشكلة فيما يخص القسط الشهري لعضو البطاقة ، يتوجب على حامل البطاقة أن يتصل بالمصرف فورًا ويسعى المصرف جاهدًا لحل مشكلة حامل البطاقة. وإذا كان عضو البطاقة على دراية بأي معاملة غير مصرح بها أو احتيالية ، يجب على عضو البطاقة أن يبلغ المصرف بمجرد ما يكتشف حامل البطاقة المعاملة.

10.6 وإذا كان من غير الممكن حل المشكلة فورًا بما يرضي حامل البطاقة ، فإن المصرف :

أ) يبلغ حامل البطاقة كتابيًا بالإجراءات التي يضطلع بها المصرف للتحقيق في الشكوى وحلها؛

ب) إذا طلب المصرف من حامل البطاقة تأكيدًا أو بيانًا كتابيًا يتعلق بنزاع عضو البطاقة ، يوافق عضو البطاقة على تقديمه إلى المصرف.

10.7 فيما عدا كما يستوجب القانون ، لا يعد المصرف مسؤولًا عن رسوم السلع أو الخدمات المفروضة على البطاقة أو إذا رفض التاجر قبول البطاقة. ويجوز أن يفرض التجار قيودهم الإضافية الخاصة بهم على استخدام البطاقة ولا يعد المصرف مسؤولًا عن هذا. ويجب على حامل البطاقة أن يقدم أي مطالبة أو نزاع على نحو مباشر مع التاجر المعني ، كما لا يجوز لعضو البطاقة أن يحجب عن المصرف أي دفعة بسبب تلك المطالبة أو النزاع ، مع مراعاة أي قانون يتناقض مع ذلك.

10.8 لا يعد المصرف مسؤولًا عن الخسائر أو التكاليف التي يسببها أي طرف ثالث ، بما في ذلك ( على سبيل المثال فحسب ) الخسائر أو التكاليف الناتجة عن العطل الميكانيكي أو عطل الأنظمة الذي يؤثر على تلك الأطراف الثالثة.

11. الإنهاء

11.1 يجوز لحامل البطاقة ، في أي وقت ، أن يبلغ المصرف بنيته / بنيتها في غلق حساب البطاقة وإنهاء استخدام جميع البطاقات وذلك بتقديم إخطار مسبق وكتابي وإعادة جميع البطاقات مقطوعة نصفين إلى المصرف. ولا يُغلق حساب البطاقة إلا بعد أن يتسلم المصرف جميع البطاقات مقطوعة نصفين وبعد أن يُدفع إلى المصرف جميع الرسوم والمطلوبات المستحقة التي لم تُسدد بعد وكافة التكاليف الأخرى ذات الصلة بحساب البطاقة.

11.2 يجوز لحامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافي ، في أي وقت ، أن ينهيان استخدام أي بطاقة إضافية صادرة إلى حامل البطاقة الإضافية وذلك بتقديم إخطار كتابي وإعادة البطاقة الإضافية ذات الصلة مقطوعة نصفين إلى المصرف أو بإخطار المصرف من خلال مركز الاتصال التابع له أو شبكة الإنترنت وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف. وفي تلك الحالة ، فإن عضو البطاقة ، بما في ذلك حامل البطاقة الإضافية الذي أُنهيت بطاقته ، يستمران بوصفهما مسؤولين على نحو مشترك وفردي أمام المصرف عن كافة الرسوم والمطلوبات وجميع التكاليف الأخرى ذات الصلة بتلك البطاقة طبقًا إلى هذه الأحكام والشروط ، فيما عدا أن حامل البطاقة الإضافية الذي قد أُنهي استخدامه للبطاقة لا يعد مسؤولًا عن جميع الرسوم والمطلوبات التي يتكبدها حامل البطاقة / حملة البطاقة الإضافية الأخرون ، إن وجدوا ، أو بعد أن يتسلم المصرف البطاقة الإضافية مقطوعة نصفين حسب الأصول والقواعد القانونية ، أو كلا الأمرين معًا.

11.3 يعد حامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافية مسؤولين مسؤولية تامة عن كافة الرسوم والمطلوبات حتى تغطية الرصيد المستحق بالكامل. ولا يعد المصرف مسؤولًا عن رد رسوم العضوية السنوية أو رسوم الخدمات وأي جزء منها إلى حامل البطاقة ، في حال إنهاء استخدام البطاقة ( البطاقات ) وحساب ( حسابات ) البطاقة ذات الصلة. وفي حال ألغيت البطاقة ، يتوقف المصرف عن فرض الرسوم الشهرية أو السنوية أو أي رسوم أخرى.

11.4 يقوم حامل البطاقة بإنهاء البطاقة طبقًا لنصوص البند 10 ، في حال أنه لم يوافق / توافق على أي من الأحكام والشروط ، مع مراعاة الشرط الذي يفيد بأن حامل البطاقة يدفع إلى المصرف جميع المبالغ المتراكمة والمستحقة وواجبة السداد حتى وقت ذلك الإنهاء. ومع ذلك ، فإن الاستمرار في استخدام البطاقة بأي أسلوب يعد موافقةً من حامل البطاقة على الأحكام والشروط وقبوله لها ، حيث إنه يبقى مسؤولًا عن الوفاء بالتزاماته / بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا المستند.

12. الإعفاءات والاستثناءات 

12.1 لا يعد المصرف مسؤولًا عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع تكبدها أو تحملها حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافي بسبب أن المصرف أو أي تاجر أو بنك أو مؤسسة مالية مشاركة أو ماكينة صراف آلي أو أي طرف آخر رفض السماح بإجراء معاملة البطاقة أو لم يقبل البطاقة أو أرقام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو رفض أن يمدد أو يوفر السحب النقدي حتى الحد الائتماني.

12.2 لا يعد المصرف مسؤولًا بأي أسلوب عن نوعية السلع أو الخدمات ، التي تُحجز أو تُشترى باستخدام البطاقة أو عن كميتها أو مدى كفايتها أو إمكانية قبولها أو عن أي خرق يرتكبه أي تاجر أو عدم أدائه لمعاملة البطاقة. وفي حال وجود أي نزاع بين حامل البطاقة والمصرف أو أي تاجر أو أي شخص آخر ، فلا تتأثر مسؤولية حامل البطاقة تجاه المصرف بأي شكل ولا تتقلص أو تعلَّق بسبب ذلك النزاع أو المطالبة المتقابلة أو حق المقاصة الذي قد يكون لحامل البطاقة تجاه ذلك التاجر أو المصرف المشارك أو المؤسسة المالية أو أي شخص آخر.

12.3 لا يعد المصرف مسؤولًا بأي طريقة أمام حامل البطاقة عن أي خسارة أو ضرر ، مهما كانت طبيعتهم ، مما ينجم عنهم أي تعطيل جراء تعطل أي ماكينة صراف آلي أو أي ماكينة أو نظام اتصالات أو نظام تسهيلات أو معالجة بيانات أو رابط بث آخر أو جراء وجود عيب فيه أو جراء أي نزاع صناعي أو غيره أو أي شيء أو سبب آخر خارج عن سيطرة المصرف.

12.4 يؤكد حامل البطاقة وحامل البطاقة الإضافية بموجب هذا المستند أن الرسوم ومعاملات البطاقة المبرمة والمدفوعة عملًا بهذه الأحكام والشروط كانت وتستمر طبقًا إلى القوانين واللوائح والقواعد الشرعية والمنشورات الدورية والتوجيهات المعمول بها ، كما قد تُعدل من وقت لآخر ، التي تحكم استخدام البطاقات المغطَّاة وتعد نافذة المفعول في الوقت الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، دون الإخلال بتعاليم الشريعة وفتاوى الهيئة العليا الشرعية واللجنة الشرعية الداخلية للمصرف وقراراتهما.

12.5 لن يكون المصرف مسؤولًا عن رفض أي تاجر أو مؤسسة حامل في فيزا / ماستر كارد إنترناشونال تصديق أو قبول البطاقة أو عن أي عيب أو نقص في السلع أو الخدمات المقدمة إلى حامل البطاقة من قبل أي تاجر أو ، حيثما ينطبق ، عن أي خرق أو عدم أداء من قبل تاجر ما. وفي حالة وجود أي نزاع بين حامل البطاقة وأي تاجر أو مصرف أو مؤسسة مالية أو أي شخص آخر ، فإن مسؤولية حامل البطاقة تجاه المصرف لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بهذا النزاع أو أي مطالبة متقابلة أو حق مقاصة للبطاقة قد يكون لعضو البطاقة ضد هذا التاجر أو المصرف أو المؤسسة المالية أو الشخص.

12.6 يقبل حامل   البطاقة المسؤولية كاملةً عن جميع المعاملات التي تجري باستخدام بطاقاته / بطاقاتها والبطاقة ( البطاقات ) الإضافية ويوافق على أن سجلات المصرف الخاصة به ستكون نهائية وملزمة لحامل البطاقة. وعلى حامل البطاقة تسوية جميع نزاعاته / نزاعاتها مع التجار دون أي مسؤولية على المصرف.

12.7 يودع المصرف إلى حساب البطاقة أي مبلغ مسترد فقط عند استلام قسيمة ائتمان صادرة بشكل صحيح من التاجر أو من مؤسسة أخرى.

13. أحكام عامة

13.1 يجوز للمصرف ، وفقًا لتقديره الخاص ، قبول التعليمات من حامل البطاقة عبر الهاتف ( إما من خلال واجهة المستخدم ، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف ، أو من خلال تطبيقات الاستجابة الصوتية التفاعلية ) ، أو شراء منتجات أو خدمات من المصرف عبر الهاتف. وتعد التعليمات عبر الهاتف ( بما في ذلك الطلبات وعمليات الشراء ) للمصرف سارية وملزمة لحامل البطاقة ، ويجوز للمصرف التصرف بناءً على تلك التعليمات التي يتم تقديمها من خلال هذه الطريقة.

13.2 يوافق حامل البطاقة في حالة الاتصالات الهاتفية على أنه يجوز للمصرف أن يطلب من حامل البطاقة إدخال كلمة مرور ، وقد يسأل حامل البطاقة أسئلة عن نفسه وعن تفاصيل حساب ( حسابات ) حامل البطاقة بما في ذلك رقم التعريف الشخصي من أجل التحقق من هوية حامل البطاقة وقد يتطلب الأمر إجراء إعادة الاتصال ، وكل ذلك حسب ما يراه المصرف مناسبًا.

13.3 يوافق حامل البطاقة بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط على تسجيل المصرف للمحادثات الهاتفية بين حامل البطاقة والمصرف لتقديم الدليل على التعليمات الصادرة إليه وكذلك بالنسبة للاتصالات الشفوية الأخرى ويقبل أن يستخدم هذا السجل من قبل المصرف كدليل أمام أي محكمة أو خلال أي إجراء قانوني.

13.4 من المفهوم والمتفق عليه أيضًا من قبل حامل البطاقة أنه يجوز لحامل البطاقة فقط إرسال التعليمات عبر الهاتف إلى المصرف. ولن يقبل المصرف التعليمات الهاتفية من قبل مرشح من قبل حامل البطاقة ، ولا يسمح حامل البطاقة لأي شخص آخر غير حامل البطاقة بإصدار تعليمات هاتفية نيابة عنه.

13.5 يلتزم حامل البطاقة بالحفاظ على أي كلمة مرور وأي رقم تعريف تم تحديده من قبله أو توفيره له بموجب هذه الاتفاقية على أنه سري ، وسيكون مسؤولًا عن أي عواقب قد تنشأ عن استخدام أطراف أخرى لكلمة المرور هذه. كما يتفهم حامل البطاقة ويوافق على أن قبول التعليمات عبر الهاتف يخضع في جميع الأوقات لتقدير المصرف المطلق وأنه يجوز للمصرف ، وفقًا لتقديره الخاص ، رفض التصرف بناءً على تعليمات شفهية.

13.6 يقر حامل البطاقة بأن نطاق الخدمات المقدمة عبر الهاتف قد يتغير من وقت لآخر.

13.7 تعتبر التعليمات التي يرسلها حامل البطاقة إلى المصرف من خلال الاتصال بالفاكس سارية المفعول وملزمة لحامل البطاقة ، ويجوز للمصرف التصرف بناءً على التعليمات المقدمة من خلال هذه الطريقة.

13.8 يدرك حامل البطاقة أنه يجوز للمصرف معالجة أي تعليمات يعتقد المصرف بحسن نية أنها صادرة عن حامل البطاقة أو الممثل المفوَّض ( الممثلين المفوَّضين ) لعضو البطاقة وأن المصرف لن يكون ملزمًا بطلب تأكيد على صحة تلك التعليمات.

13.9 يحق للمصرف الاعتماد على جميع التعليمات التي يعتقد بحسن نية أنها صادرة عن حامل البطاقة أو بالنيابة عنه.

13.10 يتعهد حامل البطاقة بالتحقق من جميع الإخطارات بالمبالغ المستحقة للمصرف والمستلمة من طرفه ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، كشف الحساب.

13.11 إذا لم يتم استلام أي اعتراض من حامل البطاقة خلال ثلاثين ( 30 ) يومًا من إرسال إخطار ما إلى حامل البطاقة إلى العنوان الظاهر في سجلات المصرف ، فسوف يتم اعتبار المبالغ الموضحة فيه صحيحة ، وسيتم اعتبار حقيقة عدم استلام أي اعتراض على أنها بمثابة تأكيد على صحة المبالغ ، وبعد ذلك لا يمكن لحامل البطاقة تقديم أي اعتراض فيما يتعلق بأي من هذه المبالغ.

13.12 يوافق حامل البطاقة على أنه إذا لم يتم استلام كشف الحساب أو أي إخطار آخر بالأرصدة لأي فترة ، فإن المسؤولية تقع على عاتق حامل البطاقة وحده وبشكل كامل لطلب إشعار بالأرصدة المستحقة من المصرف.

13.13 يجوز للمصرف ، وفقًا لتقديره الخاص ، إرسال البيانات والإشعارات والتأكيدات والمراسلات الأخرى ( بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرسائل التسويقية ) فيما يتعلق بمنتج أو عرض ترويجي معين أو هذه الشروط والأحكام إلى رقم الفاكس الخاص بحامل البطاقة و / أو عنوان البريد الإلكتروني و / أو رقم الهاتف المحمول الذي قدمه حامل البطاقة للمصرف.

13.14 يتحمل حامل البطاقة جميع مخاطر الضرر أو الخسارة أو التلف فيما يتعلق بتسليم البيانات والإشعارات والتأكيدات بهذه الطريقة. ويجوز للمصرف استخدام النسخ أو المطبوعات أو النسخ الإلكترونية من الفاكس والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وغيرها من عمليات الإرسال والبيانات الإلكترونية أمام أي محكمة أو خلال أي إجراءات تحكيمية أو غيرها من الإجراءات القانونية. ويجوز لعملاء المصرف ، من وقت لآخر ، تلقي اتصالات بشأن الخدمات الجديدة والحالية ، وإطلاق المنتجات وغيرها من التسهيلات المتعلقة ببطاقة الائتمان المغطَّاة إما عبر الهاتف أو البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو قنوات الاتصال الأخرى. ويمكن للعميل اختيار الانسحاب من تلقي هذه الخدمة والاتصالات التسويقية عن طريق الاتصال بالمصرف وتقديم التعليمات بما يفيد ذلك.

13.15 سوف تستمر الاتصالات ، بما في ذلك بشأن بيانات بطاقة الائتمان المغطَّاة والاتصالات المتعلقة بتذكيرات الدفع والتنبيهات والمكالمات الخاصة بتحصيل المدفوعات ، وذلك بغض النظر عما إذا اختار العميل عدم الاشتراك في الاتصالات التسويقية الأخرى.

13.16 إذا استفاد حامل البطاقة من أي منتج من منتجات المصرف سواء أكان معروضًا أم أنه تم توفيره لحامل البطاقة ، فإن حامل البطاقة ، بذلك ، يؤكد موافقته على الالتزام بهذه الشروط والأحكام مع مراعاة ما يطرأ عليها من تعديل من قبل المصرف من وقت لآخر. ولهذا الغرض ، فإن الاستفادة من أحد المنتجات يشمل تفعيل بطاقة الائتمان المغطَّاة أو سحب قرض أو قبوله أو سداد دفعة أو تلقي أموال أو استخدام منتجات أو خدمات المصرف بأي طريقة أخرى.

13.17 يحق للمصرف فرض رسوم / مصاريف على النحو الذي يراه مناسبًا بشأن الخدمات.

13.18 يصرح للمصرف بموجب هذا المستند ، في جميع الأوقات ، بالخصم من أي من حسابات حامل  البطاقة لدى المصرف مقابل الرسوم / المصروفات الموضحة في الكشوف الشهرية مباشرة ودون الرجوع إلى حامل  البطاقة. وتعتبر الكشوف الشهرية نهائية وصحيحة ما لم يتم الاعتراض عليها كتابيًا من قبل حامل  البطاقة في غضون 30 يومًا من استلام كشف بعينه. ويضمن حامل  البطاقة ويقر بأن جميع المعلومات المقدمة إلى المصرف كجزء من أي طلب بخصوص أو فيما يتعلق بأي منتج أو خدمة ( "معلومات حامل  البطاقة" ) صحيحة ودقيقة ، ويفوِّض حامل  البطاقة بموجبه المصرف بإجراء الاستعلامات التي يراها ضرورية لتأكيد أي من تلك المعلومات. كما يتعهد حامل  البطاقة بموجبه بإخطار المصرف كتابيًا بأي تغيير يطرأ على معلومات حامل  البطاقة ، التي قدمها حامل  البطاقة إلى المصرف ، في غضون عشرة (10) أيام من هذا التغيير.

13.19 يحق للمصرف تعيين وكيل لتحصيل جميع المبالغ مستحقة السداد للمصرف من حامل  البطاقة فيما يتعلق بمنتج معين أو بخلاف ذلك بموجب هذه الشروط والأحكام.

13.20 يجوز للمصرف ، من وقت لآخر ووفقًا لتقديره الخاص ، تقديم مزايا وخدمات إضافية تتعلق بالمنتجات ، على أن يكون تقديم جميع هذه المزايا والخدمات وفقًا لتقدير المصرف ، ولا يتحمل المصرف أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو التبعية في حالة عدم تقديمها. ويجوز للمصرف ، وفقًا لتقديره الخاص ، فرض و / أو تعديل و / أو إيقاف الرسوم و / أو الشروط والأحكام الخاصة بهذه المزايا والخدمات.

13.21 جميع المدفوعات التي يقدمها حامل  البطاقة أو أي ضامن للمصرف بموجب هذه الشروط والأحكام وفيما يتعلق بمنتج بعينه تكون خالصة من أي ضرائب أو اقتطاعات أو رسوم أو ضرائب أو مصاريف.

13.22 يوافق حامل  البطاقة على تخزين ومعالجة المعاملات المتعلقة بمنتج معين أو المتعلقة بخلاف ذلك بهذه الشروط والأحكام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها و / أو الاستعانة بمصادر خارجية من قبل المصرف لتوفير بعض الخدمات التي يقدمها المصرف بموجب هذه الاتفاقية.

13.23 في حالة وجود رصيد دائن لصالح حامل  البطاقة ، إذا دفع المصرف أو حوَّل هذا المبلغ إلى حامل  البطاقة ( على سبيل المثال ، في حالة إغلاق الحساب ) ، فسوف يفرض المصرف على حامل  البطاقة الرسوم الموضحة بجدول الرسوم والمصاريف. ويقر حامل  البطاقة ويوافق بموجب هذا المستند على أنه إذا كانت تلك الرسوم أكبر من الرصيد الدائن ، فسيكون الرصيد مدينًا في الحساب. وسيكون على حامل  البطاقة أن يدفع للمصرف على الفور المبلغ المستحق عند استلامه. وإذا لم يتم سداد أي دفعة بموجب هذه الشروط والأحكام - في تاريخ استحقاق سدادها - فعندئذٍ ودون المساس بأي حق أو تعويض آخر للمصرف ، يكون حامل  البطاقة مسؤولًا عن دفع - الفرق بين أرباح المرابحة وأرباح الوكالة على النحو المنصوص عليه في جدول الرسوم والمصاريف.

13.24 يوافق حامل  البطاقة على التسجيل تلقائيًا ( دون الحاجة للقيام بأي إجراء إضافي من جانب حامل  البطاقة ) في أي منصة سداد إلكترونية خاص بالبطاقة (EBPP) قد يتم تقديمها لحامل  البطاقة لتسهيل سداد الدفعات الشهرية لفاتورة البطاقة.

13.25 بمجرد قبول المصرف لطلب حامل  البطاقة للحصول على بطاقة ائتمانية مغطَّاة ، يكون للمصرف السلطة والصلاحية لتسجيل حامل  البطاقة في البرامج المختلفة المتعلقة بالتأمين بناءً على القبول المسبق من قبل حامل  البطاقة وموافقته على شروط وأحكام هذه البرامج. وتنطبق شروط وأحكام محددة على برامج التأمين المختلفة ، والتي ستكون ملزمة لكلا الطرفين وتكون متاحة بناءً على طلب حامل  البطاقة.

13.26 يوافق حامل  البطاقة على تزويد المصرف بأي معلومات يطلبها المصرف لإنشاء و / أو تدقيق و / أو إدارة حسابات وتسهيلات حامل  البطاقة. ويفوض حامل  البطاقة المصرف للحصول على أي معلومات يراها ضرورية فيما يتعلق بحامل  البطاقة وحساباته والتسهيلات الخاصة به لدى المصرف.

13.27 يجوز للمصرف في أي وقت التنازل عن أي من حقوقه بموجب هذه الاتفاقية إلى أي طرف آخر دون إشعار أو طلب موافقة حامل  البطاقة.

13.28 يدرك حامل  البطاقة ويوافق على أن المعلومات ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اسمه وعنوانه ، قد يتم تقديمها إلى أطراف ثالثة معينة إيفاءً بالمتطلبات التنظيمية أو وفقًا لما يقتضيه القانون. ويجوز للمصرف أيضًا استخدام هذه المعلومات لأغراض التسويق لتقديم منتجات أو خدمات. وفيما يتعلق بهذا الجانب ، يجوز للمصرف ، بالإضافة إلى الرمز السري أو بدلًا منه ، استخدام إجراءات التحقق اليدوية الداخلية الخاصة به.

13.29 يتعهد حامل  البطاقة ، دون أي مسؤولية تجاه المصرف ، بعدم استخدام بطاقته / بطاقتها في أي عملية شراء غير قانونية ، بما في ذلك شراء السلع أو الخدمات المحظورة بموجب الشريعة الإسلامية والتي تحظرها قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا.

13.30 يجوز للمصرف تمرير الرسوم المتكبدة مقابل الخدمات المختلفة المقدمة إلى حامل  البطاقة من خلال مزود خدمة تابع لطرف ثالث بالسعر الذي يتم تقديم فاتورة به إلى المصرف من قبل مزود الخدمة.

13.31 يقر العميل ويوافق على أن يكون للمصرف ، في أي وقت ، بسبب أو بدون سبب ، الحرية في طلب المعلومات والحصول عليها واستلامها واستخدامها ، بما يشمل أي تقرير ائتماني عن العميل ( بأي طريقة يراها ضرورية أو مناسبة ) ( و / أو مساهميه وشركائه ومديريه و / أو المالكين المستفيدين ( حيثما ينطبق ) من أي طرف ثالث ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي مكتب ائتمان أو وكالة للتحقق من الائتمان. ويمنح حامل  البطاقة بموجب هذا البند موافقته على هذا الطلب والاستلام والاستخدام.

13.32 يقر حامل  البطاقة بأنه / أنها قد قرأ هذه الشروط والأحكام ويؤكد قبول جميع الشروط والأحكام الواردة أدناه

14. تعديل الشروط

14.1 يجوز للمصرف ، من وقت لآخر ، أن يغير أو يضيف أو يحذف أي من هذه الأحكام والشروط ، بما في ذلك الشروط المرتبطة بدفع الرسوم والمصروفات ، وبناءً على ذلك ، فإنه يخطر حامل  البطاقة وذلك بإدراج ذلك التغيير في كشف الحساب أو عبر خطاب يشير إلى ذلك التغيير في الأحكام والشروط / جدول الرسوم ، حسبما يكون الحال ، وبإظهار ذلك التعديل على الموقع الإلكتروني للمصرف. وتعد تلك التغييرات أو الإضافات أو المحذوفات سارية المفعول من أي تاريخ ، كما يحدده المصرف ، أو ، إذا تضمنها كشف الحساب ، من تاريخ كشف الحساب ، ما لم يُخطر بخلاف ذلك.

14.2 يشكل إبقاء حامل  البطاقة على البطاقة بعد استلام أي تغييرات أو إضافات أو محذوفات في هذه الأحكام والشروط إشعارًا بقبول حامل  البطاقة لتلك الأحكام والشروط المعدلة دون أي تحفظ منه. وفي حال عدم قبول حامل  البطاقة لتلك الأحكام والشروط ، وتعديلاتها ، يجب على حامل  البطاقة أن يُنهِ فورًا ويوقف استخدام البطاقة.

15. الإفصاح

15.1 يفوض حامل  البطاقة المصرف ، بموجب هذا المستند ، على نحو لا رجعة فيه وغير مشروط بأن يُفصح عن أي معلومات ترتبط بكشف الحساب واستخدام البطاقة وتفاصيل الشؤون المالية لأي حامل  بطاقة إلى أي طرف ثالث ، كما قد يعده المصرف مناسبًا حسب ما يتراءى له على نحو مطلق ، بما في ذلك ، دون الإخلال بعمومية ما سبق ذكره ، أي تاجر ، أو بنك أو مؤسسة مالية مشاركة ، أو مكتب ( مكاتب ) المعلومات الائتمانية ، أو أي فروع للمصرف أو مؤسسة ذات صلة أو تابعة أو أي حامل  لشبكة كريديت الدولية ، حسبما يكون الحال ، أو إلى أي شخص أو مؤسسة أو سلطة ، حسبما قد يعده المصرف ملائمًا ، حسب ما يتراءى له على نحو مطلق.

15.2 يوافق حامل  البطاقة على أنه يجوز للمصرف ومسؤوليه ووكلائه بالإفصاح عن أي معلومات تتعلق بحامل  البطاقة وحسابات حامل  البطاقة وعلاقات تعامله معالمصرف ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تفاصيل التسهيلات والمعاملات التي أُجريت والأرصدة والمواقف مع المصرف وأي معلومات أخرى قد يراها ذلك المصرف مناسبة من أجل :

أ.  المكتب الرئيسي للمصرف وكذلك أي شركة تابعة للمصرف وممثليه ومكاتبه الفرعية ( جنبًا إلى جنب مع المصرف و"الأطراف المصرَّح بهم" وكل "طرف مصرح له") ؛

ب. المستشارون المهنيون ومقدمو الخدمات التابعون للأطراف المصرح بهم وكذلك الخاضعون لالتزام السرية تجاه الأطراف المصرح لهم ؛

ج. أي مشارك فعلي أو محتمل أو مشارك فرعي أو أي متنازل له أو منقول إليه ( أو وكيل أو مستشار لأي مما سبق ) ، فيما يتعلق بحقوق المصرف و / أو التزاماته بموجب مستندات التمويل أو أي مستند آخر بين حامل  البطاقة والمصرف ؛

د. أي وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مقدم مباشر أو غير مباشر للحماية الائتمانية لأي طرف مصرح له ؛ أو

ه. أي محكمة أو هيئة قضائية أو تنظيمية أو إشرافية أو حكومية أو شبه حكومية تتمتع بالاختصاص حيال الأطراف المصرح لهم

16. الإخطارات

16.1 جميع مطالب البطاقات أو أرقام التعريف الشخصي أو الإخطارات أو كشوفات الحساب أو أي مراسلات أخرى منصوص عليها بموجب هذه الأحكام والشروط ( ويُطلق عليها فيما يلي في هذا المستند "المراسلات" ) يجوز أن تُسلم شخصيًا أو إلكترونيًا أو عبر شركة الشحن أو يجوز إرسالها بالبريد العادي إلى آخر عنوان معروف لأعضاء البطاقات فيما يتعلق بتسلم الفواتير. وتعد هذه المراسلات قد أُرسلت إلى حامل  البطاقة في يوم التسليم ، إذا سُلمت باليد ، وفي يوم العمل التالي بعد إرسالها ، إذا أُرسلت عبر شركة الشحن. كما أن جميع المراسلات ، المرسلة بموجب هذه الأحكام والشروط ، تعد مراسلات مرسلة أيضًا إلى حامل  البطاقة الإضافي.

16.2 على الرغم مما سبق ذكره ، يحق للمصرف ، حسب ما يتراءى له على نحو مطلق ، أن يعتمد ويتصرف بناءً على أي إخطارات أو طلبات أو تعليمات مما تعد أو يُزعم أنها صادرة عن حامل  البطاقة أو بالنيابة عنه ( سواء أنها أصلية أو قدمت بموافقة حامل  البطاقة أو سلطته ) وتُقدم شفهيًا أو تُبلغ إلى المصرف ، فيما عدا كما هو منصوص عليه سابقًا. كما أن الإجراء المتخذ من جانب المصرف ، عملًا بتلك الإخطارات أو الطلبات أو التعليمات يعد ملزمًا لكافة أعضاء البطاقة. ولا يعد المصرف مسؤولًا عن أي خسارة أو ضرر يتكبده أو يعاني منه أو يتحمله أي حامل  بطاقة نتيجة ذلك الإجراء.

أي إخطار أو طلب أو تعليمات يعطيها حامل  البطاقة إلى المصرف بموجب الأحكام والشروط تُعطى كتابيًا وتُرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول على النحو الواجب ولا تسري إلا ليوم عمل أو لتلك المدة الأطول ، كما قد يستوجبها المصرف بعد أن يتسلم المصرف ذلك الإخطار على نحو فعلي.

17. التعويض

17.1 يتعهد حامل  البطاقة ويوافق على تعويض المصرف عن أي خسارة وضرر ومطلوبات وتكاليف ومصروفات ، سواء أنها قانونية أو خلاف ذلك ، ومطالبة وإجراء مما قد يتكبده المصرف بسبب هذه الأحكام والشروط أو أي خرق لها أو تنفيذ حقوق المصرف ، كما هي منصوص عليها في هذا المستند ، ( بما في ذلك أي خسارة يتكبدها أو يعاني منها أو يتحملها المصرف ، في حال فرض أي قيود حكومية أو اضطلاع حامل  البطاقة بالدفع نقدًا بالعملة الأجنبية عبر شهادات حاملي النقد الأجنبي ). وتُخصم من حساب البطاقة جميع التكاليف والمصروفات ، بما في ذلك التكاليف القانونية وصرف كل النفقات التي يتكبدها المصرف عند تنفيذ هذه الأحكام والشروط أو خلاف ذلك أو السعي إلى تنفيذها أو تطبيقها ، ويدفعها حامل  البطاقة ، عند الطلب ، بوصفها مطلوبات.

17.2 يزود المصرف حامل  البطاقة بكافة التسهيلات ، التي تعد أو قد تصبح من وقت لآخر جزءً من الخدمات المصرفية الهاتفية للمصرف فيما يخص كافة الحسابات التي قد تعد ، فيما بعد هذا المستند ، مفتوحة لدى المصرف الذي يكون فيه لدى حامل  البطاقة شخص مفوض واحد بالتوقيع. 

17.3 مقابل أن يوافق المصرف على التصرف بناءً على التعليمات الشفهية لحامل  البطاقة المقدمة عبر الهاتف فيما يخص التسهيلات ، كما قد يقدمها المصرف من وقت لآخر ، فإن حامل  البطاقة يوافق ويتعهد ، بموجب هذا المستند ، ألا يقدم أي مطالبة ضد المصرف نتيجة تقديم المصرف أي تسهيلات مصرفية عبر الهاتف إلى حامل  البطاقة. ويتعهد حامل  البطاقة ، كذلك ، بأن يعوض المصرف عن الخسائر والتكاليف والأضرار والمطالبات والدعاوى والإجراءات القضائية والمطالب والمصروفات التي قد يعاني منها أو يتكبدها أو يتحملها المصرف نتيجة لذلك.

17.4 يؤكد حامل  البطاقة ، بموجب هذا المستند ، أن جميع التعليمات الشفهية المقدمة عبر الخدمات المصرفية الهاتفية يجوز أن يسجلها المصرف على شريط أو يرصدها وأن تُقدم بوصفها دليلًا في المحاكمة ، في حالة أي نزاعات تنشأ بين المصرف وحامل  البطاقة.

17.5 يوافق حامل  البطاقة كذلك على أن المصرف يجوز له أن يعلق أي إجراء أو يتجاهل أي تعليمات ، إذا اعتبر المصرف ذلك مناسبًا ، حسب ما يتراءى له على نحو مطلق.

17.6 يوافق حامل  البطاقة ، كذلك ، على أن المصرف يجوز أن يخصم من أي حساب (حسابات ) لحامل  البطاقة أو حامل ( حملة ) البطاقة الإضافية لدى المصرف مقابل أي تكاليف أو رسوم أو مبالغ أخرى ، قد تترتب نتيجة تقديم المصرف إلى حامل البطاقة أي تسهيلات خدمات مصرفية عبر الهاتف.

17.7 يقر حامل البطاقة و يقبل ، كذلك ، أن امتثال المصرف للتعليمات الشفهية سالفة الذكر يخضع إلى السياسات الداخلية للمصرف التي يجوز أن تتغير من وقت لآخر.

17.8 يؤكد حامل  البطاقة ، كذلك ، بموجب هذا المستند ، أن الحساب ( الحسابات ) الذي فتحه ( التي فتحها ) حامل البطاقة أو حامل  ( حملة ) البطاقة الإضافية ، أو كليهما معًا ، باستخدام تسهيلات الخدمات المصرفية عبر الهاتف يحكمه ( تحكمها ) الأحكام والشروط التي تحكم الحساب القائم ( الحسابات القائمة ) لحامل  البطاقة لدى المصرف.

18. حق المقاصة

18.1 يجوز للمصرف من وقت لآخر ( في حال عدم تقديم الدفعات ذات الصلة المستحقة للمصرف ) ودون تقديم أي إخطار آخر إلى حامل البطاقة أو تحمل أي مسؤولية أخرى تجاهه أن يجمع أو يوحد أي من حسابات / ودائع حامل البطاقة لدى المصرف أو أي فرع أو شركة فرعية أو شركة تابعة له ( سواء أكانت وديعة جارية أو ادخارية أو من أي نوع آخر وبأي عملة مهما كانت وسواء أكانت في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر في العالم) أو يجري مقاصة بها ، أو كلا الأمرين معًا ، أو يستخدم أي نقد متداول وذلك للقيد في أي حساب واحد أو أكثر من تلك الحسابات لسداد الرصيد المتبقي لحامل البطاقة الذي لم يُسدد بعد. ومتى كان ذلك الجمع أو التوحيد أو المقاصة ، أو جميعهم معًا ، يتطلب تحويل إحدى العملات إلى عملة أخرى فيكون ذلك بسعر الصرف السائد في يوم ذلك الجمع أو التوحيد أو المقاصة ، أو جميع ما سبق معًا ، حسب أحكام الشريعة الإسلامية لصرف العملات على النحو المعمول به لدى المصرف ، وطبقًا للممارسات المصرفية المعتادة للمصرف في ذلك الصدد. ويتحمل حامل  البطاقة جميع مخاطر الصرف وخسائره وعلاوته وعمولته وغير ذلك من رسوم المصرف.

18.2 حق المصرف في مقاصة جميع المعاملات التي يصرح بها حامل البطاقة أو حامل البطاقة الإضافية ، أو كليهما معًا ، قبل وفاتهما يستمر في البقاء حتى يُبلغ المصرف كتابيًا بتلك الوفاة. وعند تلقي هذه المعلومات ، تتوقف البطاقة المغطَّاة وحساب البطاقة المغطَّاة فيما يتعلق بالمعاملات الجديدة. –ولن يكون المصرف ملزمًا بالسماح بأي عملية أو سحب ، فيما عدا ما يتعلق بإصدار شهادة وراثة أو أمر محكمة آخر من المحكمة التي لها الولاية القضائية المختصة. ويُخطر الورثة القانونيين برصيد الديون ويوافقون على التعديلات اللازمة قبل أن يفرج المصرف عن الأموال لصالحهم.

19. التنازل عن الحق

يجوز للمصرف ، في أي وقت ، أن يتنازل ، على نحو غير مشروط أو خلاف ذلك ، عن حقه في أي من هذه الأحكام والشروط أو في أي تقصير أو انتهاك يرتكبه حامل البطاقة ؛ على أن يقدم المصرف ذلك التنازل كتابيًا ، فيما عدا أنه ، كما ذُكر سالفًا ، في حال حدوث أي تجاوز أو عفو أو إغفال أو تسامح من جانب المصرف فيما يتعلق بالتقصير في هذه الأحكام والشروط أو خرقها فإن ذلك لا يعدّ تنازلًا عن حقوق المصرف وصلاحياته. وأي تنازل عن الحق لا يُستدل عليه أو يُشار إليه بأي شيء ينفذه أو لا ينفذه المصرف ، ما لم يعبر المصرف عنه في صورة كتابية. وأي تنازل عن الحق ، إذا مُنح كتابيًا ، لا يعمل بوصفه تنازلاً إلا فيما يتعلق بالمسألة المحددة التي يرتبط بها ولا يعمل بوصفه تنازلاً فيما يتعلق بأي من هذه الأحكام والشروط

20.   النفاد والسريان الكامل

تبقى هذه الأحكام والشروط نافدة وسارية المفعول على نحو تام حتى يقر المصرف بالسداد التام لرسوم حامل البطاقة وحامل  البطاقة الإضافي ومتطلباتهما التي تعد واجبة السداد إلى المصرف والتكاليف والمصروفات الأخرى ذات الصلة بها.

21. قابلية فصل البنود

يعد كل حكم من هذه الأحكام والشروط مستقلاً ومميزًا عن غيره من الأحكام. و إذا أصبح ، في أي وقت ، واحد أو أكثر من هذه الأحكام والشروط باطلًا أو غير قانوني أو غير قابل للنفاذ ، فإن صحة الأحكام المتبقية وقانونيتها وقابليتها للنفاذ لا تتأثر بذلك.

22. تجديد البطاقة

يجوز أن يصدر المصرف بطاقة أو بطاقات جديدة تلقائيًا ، ما لم يوعز بخلاف ذلك. ويحتفظ المصرف أيضًا بالحق في عدم إعادة إصدار البطاقة أو عدم تجديدها. ويبقى حامل البطاقة ملتزمًا بهذه الأحكام والشروط وأي تعديلات قد تطرأ عليها.

23. القانون الحاكم

تخضع هذه الأحكام والشروط وتُفسَّر وتعرَّف من حيث نطاق تطبيقها وتتمَّم – فيما يتعلق بالأحكام غير المذكورة فيها - وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للطرف الأول وكذلك وفقًا للقوانين السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.