الشروط والأحكام للحساب الرقمي (تحميل)

تنظم هذه الشروط والأحكام ("الشروط والأحكام للحساب الرقمي") استخدام الحسابات الرقمية التي يوفرها مصرف الشارقة الإسلامي.

الأهلية

يمكن فتح حساب رقمي من قبل أي فرد بالغ من مواطني أو مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لضوابط وقواعد وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الحساب الرقمي

تُسحب الأموال من الحساب الرقمي بشيكات صادرة عن المصرف، أو تعليمات خطية، أو بطاقة الصراف الآلي. يُقبل الإيداع في الحساب في جميع فروع المصرف نقدًا، أو بشيكات مسحوبة على فروع المصرف أو البنوك المحلية، أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف فقط. كما يُسمح بالتحويل بين الحسابات.

يحق للمصرف رفض دفع أي أوامر دفع أو شيكات مكتوبة على نماذج غير نماذج المصرف، وذلك دون أي مسؤولية على المصرف.

يجب على العميل كتابة الشيكات باللغتين العربية أو الإنجليزية، ولن يقبل المصرف الشيكات المكتوبة بلغات أخرى.

يحق للمصرف صرف قيمة الشيكات أو غيرها من الأوراق المالية القابلة للتداول المسحوبة على حساب العميل الرقمي، ويلتزم العميل بسداد جميع المبالغ المستحقة في حسابه.

يحق للمصرف رفض صرف قيمة الشيكات والسحوبات وأوامر الدفع على الحساب إذا لم يكن الرصيد كافيًا، حتى لو كان لدى العميل رصيد دائن في أي حسابات أخرى بالمصرف، إلا إذا فوض العميل المصرف خطياً بتغطية قيمة الشيكات أو أي سحوبات أخرى من أي من حساباته الجارية أو الرقمية.

يجب على العميل الحفاظ على دفتر الشيكات، ويتحمل المسؤولية الكاملة عنه. ولا يجوز إعطاء الشيكات للغير لاستخدامها، ويجب إخطار المصرف فورًا في حال فقدان أو سرقة دفتر الشيكات، وإلا يتحمل العميل العواقب الناتجة عن سوء الاستخدام.

يجب إبلاغ المصرف فورًا عند فقدان/سرقة بطاقة الصراف الآلي. يتحمل العميل أي عواقب تقع خلال الفترة بين فقدان/سرقة البطاقة وإخطار المصرف رسميًا.

يحق للمصرف رفض إصدار دفتر شيكات للعميل دون إبداء أي أسباب.

وفقًا لتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يجوز إغلاق حساب العميل وإضافته إلى القائمة السوداء في حال إرجاع ٤ شيكات غير مدفوعة خلال عام واحد لعدم كفاية الرصيد.

تخضع الحسابات الرقمية للحد الأدنى للرصيد الذي تحدده إدارة المصرف. يجوز للمصرف إصدار دفتر شيكات لأصحاب الحسابات الرقمية، ويمكن للعميل إصدار أوامر دفع أو شيكات مكتوبة على هذا الحساب. سيتم إصدار بطاقة صراف آلي لأصحاب الحسابات لتمكينهم من استخدام خدمات الصراف الآلي.

مدة الاستثمار في الحسابات الرقمية شهر ميلادي واحد تبدأ من أول الشهر، وتُجدد تلقائيًا ما لم يتم سحب الرصيد كاملًا أو جزئيًا متى شاء العميل، وفي هذه الحالة، يحق للعميل الحصول على أرباح الفترة السابقة لتاريخ السحب، ولا يُستحق أرباح الشهر الذي سُحب فيه كامل الرصيد.

تُضاف أرباح الحساب الرقمي إلى نفس الحساب في آخر يوم من الشهر، ما لم يطلب العميل خلاف ذلك، ويُفوض المصرف باستثمار الأرباح المُحققة منذ تاريخ الإيداع بنفس شروط وأحكام الاستثمار الخاصة بالحسابات الرقمية.

يقوم المصرف بصفته مضارباً، وفقًا لأحكام المضاربة المطلقة، باستثمار أموال الحسابات الرقمية على أساس الحد الأدنى للرصيد الشهري المتوفر في الحساب. يُرجى مراجعة شروط وأحكام حساب التوفير بالمضاربة.

شروط وأحكام البطاقة

تعد البطاقة ملكٌ للمصرف وستظل كذلك في جميع الأوقات، ويجب إعادتها إليه فورًا بناءً على طلبه.

تصدُر البطاقة على مسؤولية صاحب الحساب بالكامل، ولا يتحمل المصرف أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن إصدارها، مهما كان سببه.

 يكون استخدام البطاقة في أي معاملة على مسؤولية حامل البطاقة وحده، ويقبل حامل البطاقة تحمله جميع المخاطر العرضية أو الناشئة عن استخدام البطاقة.

تصدُر البطاقة للاستخدام في أجهزة الصراف الآلي، أو نقاط البيع، أو أي آلة أو جهاز يعمل بالبطاقة، سواءً كان تابعًا للمصرف أو للبنوك أو المؤسسات المالية المشاركة الأخرى حيث تُعرض/تُقبل الشعارات الظاهرة على البطاقة.

تصدُر البطاقة على أساس أن جميع معاملات البطاقة التي تُجرى باستخدام البطاقة ستُخصم من حساب العميل لدى المصرف. لا يجوز استخدام البطاقة للحصول على رصيد ائتماني من أي نوع بمفردها.

يتحمل صاحب الحساب مسؤولية ضمان توفر رصيد كافٍ في حسابه قبل إجراء أي معاملة بالبطاقة. في حال خصم مبلغ من حساب العميل، لأي سبب كان، يزيد عن الرصيد المتاح باستخدام البطاقة أو لسداد أي رسوم أو تكاليف، يتحمل صاحب الحساب مسؤولية سداد أي نقص فورًا. في حال عدم امتثال صاحب الحساب لهذا الشرط، يحتفظ المصرف بحق إلغاء البطاقة و/أو خصم أي مبلغ مستحق نيابةً عنه من أي حساب آخر يملكه لدى المصرف.

تُسلَّم البطاقة عن طريق البريد إلى العنوان الذي يُبلِّغه صاحب الحساب على مسؤوليته، أو يُمكن استلامها شخصيًا من فرع المصرف المُحدَّد في طلب إصدار بطاقة الخصم أو الذي يُقرِّره المصرف.  سُيطلَب من صاحب الحساب تقديم أيٍّ من وسائل إثبات الهوية الشخصية المقبولة التي يُحدِّدها المصرف من وقت لآخر بغض النظر عن طريقة التسليم.

عند استلام البطاقة، يُوقِّع صاحب الحساب على ظهرها فورًا لتأكيد صحتها. يُفعِّل المصرف البطاقة بناءً على الطلب المُوقَّع من العميل، أو يُمكن تفعيلها عن طريق الحساب باستخدام خدمة الهاتف المصرفي للمصرف، سواءً من خلال الخدمة الآلية أو التحدث إلى موظف خدمة الهاتف المصرفية قبل استخدامها.

في حال عدم رغبة صاحب الحساب في الالتزام بهذه الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة، يجب عليه قصّ البطاقة إلى نصفين وإعادتهما إلى المصرف.

 البطاقة غير قابلة للتحويل، ويجب استخدامها حصريًا من قِبَل حامل البطاقة. بغض النظر عن أي ظرف من الظروف، لا يجوز لحامل البطاقة السماح لأي شخص آخر باستخدام البطاقة و/أو رقم التعريف الشخصي (PIN)، وألا يرهنها كضمان لأي غرض من الأغراض، ويوافق حامل البطاقة على تعويض المصرف عند الطلب عن أي عواقب مهما كانت تترتب على تقصير حامل الحساب بموجب أحكام هذا البند الفرعي.

يلتزم حامل البطاقة في جميع الأوقات بالتأكد من حفظ البطاقة ورقم التعريف الشخصي (PIN) في مكان آمن. ولا يجوز لحامل البطاقة، تحت أي ظرف من الظروف، الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي (PIN) لأي شخص آخر، ويجب عليه بذل العناية المعقولة لضمان أمن البطاقة لمنع أي إساءة استخدام. ويتعهد بالتصرف بحسن نية في جميع الأوقات فيما يتعلق بأي تعاملات تتعلق بالبطاقة مع المصرف.

البطاقة المستخدمة في معاملات البطاقة حتى الحد الأقصى المخصص لها وضمن فترة الصلاحية المنقوشة/المكتوبة على وجهها. على الرغم من عدم استنفاذ الحد الأقصى المسموح به لحامل البطاقة، يحق للمصرف، في أي وقت ودون إشعار مسبق ودون إبداء أي سبب ودون أي مسؤولية تجاه حامل البطاقة، سحب أو تقييد حق حامل البطاقة في استخدام البطاقة أو رفض الموافقة على أي معاملة بها.  يجوز للمصرف، وفقا لتقديره، تقييد أو تعليق استخدام البطاقة في ظروف تشمل على سبيل المثال لا الحصر المتطلبات التنظيمية، أو الاشتباه في الاحتيال أو سوء الاستخدام، أو المشكلات المتعلقة بالنظام، أو المخاطر الأمنية ، أو أي حدث قد يعرض  المصرف أو حامل البطاقة لمخاطر مالية أو قانونية. حيثما كان ذلك ممكنا بشكل معقول ، سيقوم المصرف بإخطار حامل البطاقة.‎

على حامل البطاقة إخطار المصرف فورًا عبر رقم الخدمات المصرفية الهاتفية بأي فقدان أو تلف أو سرقة للبطاقة. في حال فقدان حامل البطاقة أو إتلافها أو طلب تجديدها أو استبدالها أو إصدار بطاقة إضافية، يحق للمصرف، وفقًا لتقديره، إصدار تلك البطاقة. يُصدر حامل البطاقة رقم تعريف شخصي جديد من خلال نظام الخدمات المصرفية الهاتفية كلما أصدر المصرف بطاقة جديدة أو بطاقة بديلة. ويكون للمصرف مخولاً بخصم جميع النفقات المتكبدة في معالجة معاملات البطاقة هذه، والرسوم والتكاليف المتعلقة بإصدار/إعادة إصدار أو استبدال البطاقة، وأي رسوم أخرى متعلقة باستخدامها.

يمكن استخدام البطاقة محليًا ودوليًا في المؤسسات التجارية وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، حيث يتم عرض/قبول الشعارات التي تظهر على البطاقة، وذلك لإجراء عمليات الشراء وسحب النقود والاستفسار عن الرصيد وغيرها من الخدمات التي يقدمها المصرف. ويكون للمصرف الحق في خصم المبالغ من حساب العميل مقابل أي من هذه السحوبات النقدية أو شراء سلع أو الخدمات باستخدام البطاقة. ويتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي فورا بسعر الصرف المحدد في تاريخ تسوية المعاملة (السائد في تاريخ المعاملة) مع احتساب العمولة/ الرسوم المناسبة على مبلغ المعاملة.

يجوز لحامل البطاقة استخدام البطاقة للسحوبات النقدية وشراء السلع والخدمات وغيرها من الخدمات المالية بشرط توفر أموال كافية في حساب العميل، إذا لم يكن في حساب العميل أموال كافية لتغطية مبلغ طلب التفويض، يحق للمصرف رفض المعاملة المطلوبة.

عند استخدام البطاقة في أي جهاز صراف آلي تابع للمصرف أو أي مصرف أو مؤسسة أخرى أبرم معها اتفاقية لاستخدام أجهزة الصراف الآلي، يخضع مبلغ كل عملية سحب للحد الأقصى للسحب والشراء المطبق على جهاز الصراف الآلي المحدد من قِبل المصرف أو المؤسسة المعنية، وفي حال استخدام البطاقة في أي جهاز صراف آلي تابع لأي مصرف أو مؤسسة أخرى، يخضع مبلغ كل عملية سحب لرسوم تحويل إضافية.

تخضع كل معاملة بطاقة يتم إجراؤها أو محاولة إجراؤها باستخدام البطاقة لموافقة المصرف. ويحتفظ المصرف بالحق في الموافقة على أي معاملة بطاقة أو رفضها، وسيأخذ في الاعتبار جميع المدفوعات السابقة التي تمت الموافقة عليها أو إجراؤها أو الموافقة عليها من الحساب، سواء تم خصم هذه المدفوعات فعليًا من حساب العميل أم لا. تعتمد الموافقة على المعاملة على الرصيد المتاح في الحساب، وسيتم رفضها في حال عدم توفر رصيد كافٍ فيه.

يحق للمصرف أيضًا رفض الموافقة على أي معاملة بطاقة إذا اعتقد، لأي سبب كان، أن البطاقة أو حساب العميل يُساء استخدامه، أو إذا اشتبه المصرف في استخدام احتيالي للبطاقة. وكجزء من إجراءات منع الاحتيال، يجوز للمصرف الاتصال بحامل البطاقة عبر الهاتف/الرسائل النصية القصيرة، أو إحالة طلب الموافقة إلى التاجر، طالبًا مزيدًا من التفاصيل عن حامل البطاقة، أو بإثبات إضافي لهويته. لن يطلب المصرف من حامل البطاقة الكشف عن رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص به لأي تاجر أو لأي طرف آخر، بما في ذلك موظفيه، ويجب على حامل البطاقة رفض أي طلب من هذا القبيل،  وإبلاغ المصرف فورًا عن هذه المحاولة.

يُقر حامل البطاقة بأن الرصيد المتاح في حساب العميل قد يختلف عن مبلغ الرصيد المبين في كشف الحساب، بسبب معاملات البطاقة أو أي احتجازات أخرى على حساب العميل.

لن يكون المصرف مسؤولاً عن عدم قبول البطاقة في أي جهاز صراف آلي أو نقطة بيع لأي سبب من الأسباب. لا يتحمل المصرف أي مسؤولية أو مساءلة بأي شكل من الأشكال عن أي إجراءات أو تكاليف أو خسائر أو أضرار (بما في ذلك التكاليف القانونية) ناشئة عن أي عيب ميكانيكي أو نقص في الأموال أو أعطال في أي من أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع.

يوافق صاحب الحساب على تعويض المصرف بالكامل وحمايته من أي إجراءات أو تكاليف فعلية أو خسائر فعلية أو أضرار فعلية (بما في ذلك التكاليف القانونية) قد يتكبدها فيما يتعلق باستخدام البطاقة أو إساءة استخدامها أو رقم التعريف الشخصي أو أي تسهيلات أخرى مقدمة للبطاقة. يُصدر المصرف البطاقة على حساب العميل لصاحب (أصحاب) الحساب الفردي والمشترك وفقًا لما هو مُقدم في طلب بطاقة الخصم.

يحتفظ المصرف بالحق في تغيير / تعديل / إلغاء أي من الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة بين منتج البطاقة مع إشعار مسبق لمدة 60 يوما باستثناء الحالات التي يلزم فيها باللوائح المصرف المركزي أو اللوائح الدولية. يشكل استمرار استخدام البطاقة بعد تاريخ سريان أي من هذه التغييرات موافقة حامل البطاقة على الشروط المعدلة. يشكل استمرار استخدام البطاقة بعد تاريخ سريان أي من هذه التغييرات موافقة حامل البطاقة على الشروط المعدلة.‎

يؤكد حامل البطاقة علمه بأن تسهيلات البطاقة المقدمة له تخضع لجدول الرسوم والتكاليف الخاص بالمصرف، والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر من قبل المصرف بإعطاء إشعار خطي مسبق لمدة 60 يوما من خلال الرسائل القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني بهذا التغيير. 

يلتزم المصرف بالشفافية التامة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع البيانات الشخصية ومشاركتها، وكيفية حماية الخصوصية وضمان أمانها. يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا على www.sib.ae/ar/privacy-policy والتي توضح نوع المعلومات التي نجمعها، وكيفية استخدامنا وجمعنا ومعالجتنا للمعلومات الشخصية.

يحتفظ المصرف بالحق في تغيير الشروط والأحكام في أي وقت، مع إشعار مدته 60 يوما كما هو مطبق من قبل المصرف

قد يؤدي عدم الالتزام بشروط وأحكام المصرف إلى إغلاق الحساب.

تخضع هذه الشروط والأحكام، وتُفسر وتُحدد من حيث نطاق تطبيقها، وتُستكمل  فيما يتعلق بالشروط والأحكام غير المذكورة فيها  وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للمصرف، وكذلك القوانين المعمول بها في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والأعراف المتبعة التي لا تتعارض معها.