الشريعة

تعد الشريعة نواة نظام من القيم الإسلامية يضمن الإنصاف في جميع مناحي الحياة البشرية، فهي بذلك تمثل مرجعية أساسية للمؤسسات المالية الإسلامية من حيث التقيد بها في تعاملاتها ومنتجاتها، عليه ستظل حجر الزاوية في صناعة التمويل الإسلامي وقاعدة انضباطه بالأحكام الشرعية في ظل اجتهاد علماء الأمة وتنزيلهم لنصوص الكتاب والسنة على واقعها. ويكمن دور الشرعية في عملها على ضمان توافق كافة الأنشطة والمنتجات والخدمات والعقود الحالية مع الأحكام والمعايير الشرعية من خلال رقابة الهيئة العليا الشرعية، بمصرف الإمارات المركزي ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية بذراعيها إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي..

نظرة عامة على نظام الصيرفة الإسلامي

إن الشريعة الإسلامية هي نظام متكامل لحياة الناس في جميع جوانب الحياة فهي التي تنظم عملهم وتحقق مصالحهم وتلبي احتياجاتهم وإقامة العدل بينهم، وتنظم الحياة بكاملها ولا سيما الجانب الاقتصادي.

علاوة على ذلك فإن فقه المعاملات أو الفقه الإسلامي لا يغفل عن أي واحدة من الأنشطة الأساسية في حياتنا وهو الذي يحكم وينظم كافة المعاملات المالية والتجارية في المجتمع، وكما أن المصارف الإسلامية تطبق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وتتبع هذا الفقه فإن الخدمات المصرفية الإسلامية تهدف إلى تطبيق فقه المعاملات بشكل مناسب لتلبية طلب العميل الذي يرغب في التعامل مع مصرف إسلامي وبالتالي فإن صورة المصرف وسمعته تعكسان مدى الإمتثال لقواعد الشريعة الإسلامية والالتزام بها بالإضافة إلى مدى الإنصياع والإلتزام بقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

رسالتنا

العمل بجد وإخلاص وتفاني لتنقية جميع أنشطة المصرف وجعلها موافقة تماما للشريعة، والقيام بأعمال الرقابة والتدقيق الشرعي بشكل بناء ومثمر، مع عدم التواني عن بذل الجهد للحفاظ علي سمعة وإنجازات مصرف الشارقة الإسلامي.

رؤيتنا

أن تصبح الإدارات الشرعية مصدرا لرضا وثقة موظفي المصرف، وعملائه، ومساهميه، والمودعين، والجمهور، للمساهمة في جعل مصرف الشارقة الإسلامي هو اختيارهم الأمثل.

أهدافنا

• القيام بالرقابة والتدقيق الشرعي بطريقة فعالة وبناءة تفضي إلي تحقيق سلامة وجودة الأداء من الناحية الشرعية لجميع معاملات المصرف.
• العمل الدؤوب علي زيادة وعي الموظفين والعاملين بمفهوم المصرفية الإسلامية بصفة عامة، وزيادة المعرفة التامة بأحكام المنتجات المصرفية وتكييفها الشرعي بصفة خاصة.
• توجيه وتشجيع الموظفين للالتزام دائما بالتطبيق الصحيح للمعايير والتوجيهات الشرعية وذلك للتخلص من التطبيقات الخاطئة والغير متوافقة مع المعايير الشرعية.

التعريف بالإدارات الشرعية

كون الالتزام بالشريعة الغراء هو جوهر المصرفية الإسلامية، وتأكيدا لهذا الالتزام فقد ظهرت الحاجة الماسة لنظام متكامل وشامل، بمكوناته الأساسية وأهدافه المحددة وما اتصل به من طرق وأدوات فعالة لتراقب وتنظم التطبيق الشرعي الدقيق للمصرفية الإسلامية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والمتسم بالشفافية والوضوح، ليس فقط فيما يتعلق بأنشطة المصرف التجارية وإنما يتصل الأمر بالنواحي الإدارية أيضا.

واستنادا علي هذا الفهم وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمصرف، فقد تكونت إدارتي الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي كإدارتين مستقلتين لكل منها مهامها المنوطة بها.

دورنا

• مراجعة ملفات المعاملات عقب تنفيذها من قبل الفروع والوحدات.
• مراجعة جميع النماذج والاتفاقيات والعقود قبل استخدامها وكذلك مراجعة آلية تطبيق كل معاملة قبل تنفيذها وذلك للتأكد من أن جميع المعاملات موافقة للمعايير والقرارات والتوصيات الصادرة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
• التأكد من التزام جميع الأقسام والأفرع والوحدات بالمعايير والقرارات الشرعية وفقا للنماذج والعقود والمستندات التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
• مراجعة كل النماذج والآليات الصادرة عن أقسام المصرف في ضوء توجيهات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
• إعداد إجراءات التدقيق الشرعي وتحديثها.
• إعداد البرامج والنماذج اللازمة لإجراء التدقيق الشرعي والتي تقرر بصورة موثقة صحة جميع معاملات المصرف.
• إعداد تقرير دوري يقدم إلي لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ليعكس بدوره النتائج والملاحظات الخاصة بالأنشطة التي تمت في فترة التقرير وتلقي توجيهات وقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإرسالها إلي إدارة المصرف والإدارات المعنية.
• المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية التي تنظمها أو تدعو لها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو أي جهة أخرى.
• المساهمة مع إدارة المصرف في إيجاد بيئة مناسبة للتدقيق الشرعي السليم.
• المشاركة في تقديم الدورات التدريبية لموظفي المصرف عن المصرفية الإسلامية والأساليب الشرعية للتمويل.

لجنة الرقابة الشرعية الدخلية

إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية هي لجنة مستقلة تتكون من علماء متخصصين في الفقه الإسلامي وفقه المعاملات المالية بصفة خاصة، وكفاءات قانونية واقتصادية، حيث تضلع اللجنة بتقديم الاستشارات الشرعية والفتاوى وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كما توجه هذه اللجنة وتراقب وتشرف على أنشطة المصرف المختلفة للتأكد من أن إدارة المصرف تتبع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة عمليات المصرف ومعاملاته، وتعتبر قرارات وفتاوى اللجنة ملزمة لإدارة المصرف. تقوم اللجنة الشرعية من خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بمراجعة العقود والمستندات المتعلقة بمعاملات الاستثمار والتمويل التي يقوم بها المصرف.

كما تشرف على تطوير وتنفيذ المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة وكذا تعزيز الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية كما تحرص بشكل أساسي على تدريب الموظفين وتطويرهم وزيادة وعيهم الشرعي بشأن المعاملات المالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية بشكل عام. كذلك تعنى اللجنة الشرعية من خلال إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق على كافة منتجات المصرف للتأكد من التزام المصرف والعاملين فيه بالأحكام والمعايير الشرعية التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

فضيلة الأستاذ الدكتور / جاسم على الشامسي، رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

فضيلة الدكتور/ إبراهيم على المنصوري، عضو اللجنة والعضو التنفيذي 

فضيلة الدكتور/ علي الجنيدي، عضو اللجنة 

فضيلة الدكتور/ محمد عبادة عدي، عضو اللجنة 

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية المنوطة بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية هي :

• الموافقة على الجوانب الشرعية في عقد التأسيس، فضلاً عن المناهج والسياسات التي يتبعها المصرف.
• الموافقة على الإتفاقيات والعقود المتعلقة بالمعاملات المالية للمصرف..
• إعطاء الآراء الشرعية حول المنتجات التي تم تقديمها من قبل المصرف وإصدار الفتاوى حول الأسئلة والقضايا والمعاملات المقدمة إلى اللجنة.
• متابعة عمليات المصرف والتحقق من أنشطته للتأكد من أن الصفقات المبرمة هي ضمن المنتجات المعتمدة من قبل اللجنة.
• تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشاكل المعاملات المالية التي لاتتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية كذلك إيجاد البدائل للمنتجات التي لا تتفق مع قواعد الشريعة.
• توسيع نطاق المعرفة والتوجيه بالنسبة إلى الموظفين وإعداد البرامج التدريبية ذات الصلة بالمعاملات المالية الإسلامية لمساعدتهم في تحقيق التوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية .
• إبداء الرأي الشرعي حول البيانات المالية للمصرف في نهاية السنة المالية .
• إبداء الرأي الشرعي بشأن المعاملات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وتصحيحها أو إيقافها ومن ثم تنبيه القسم المختص لتفادي تكرارها.
• إستعراض ومراجعة تقارير قسم التدقيق الشرعي الداخلي بشأن مراجعة وتدقيق معاملات المصرف وإلى أي مدى تللك المعاملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى والقرارات الصادرة عن اللجنة.
• تجنيب الأرباح المحققة من خلال معاملات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحويلها إلى حسابات الهيئات الخيرية .
• التأكد من أن توزيع الأرباح وتحمل الخسارة تحسب وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
• التأكد من أن حساب الزكاة يحسب وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية ووفقاً لمعايير الزكاة حسب منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وإخطار المساهمين عن فرض الزكاة للسهم الواحد والتأكد من أن توزيع موارد صندوق الزكاة يتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
• ممارسة الحق بفحص ومراجعة حسابات المصرف والوثائق في أي وقت وطلب أية معلومات إضافية تعتقد اللجنةأنه من الضروري الحصول عليها ولها الحق في مراجعة أصول المصرف وودائعه.
• تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية للمصرف يشمل رأي اللجنة عن معاملات المصرف والعمليات التي تم القيام بها خلال السنة وإلى أي مدى كان التزام إدارة المصرف بقرارات وتوجيهات اللجنة.