أكاديمية مصرف الشارقة الإسلامي ادارة الثروات E
الرئيسية القائمة
خدمة الأونلاين المنتجات وسائل الاعلام

الشريعة

إن الهدف من المصارف الإسلامية هو تجميع مدخرات المسلمين وتوجيهها إلى الاستثمار
بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المساهمة في خطط التنمية الشاملة
لمجتمعاتهم. إن الشريعة الإسلامية هي معجزة في أحكامها المتعلقة بالعمل، الربح،
النفقات، الادخار، الإستثمار والتنمية

إن الهدف من المصارف الإسلامية هو تجميع مدخرات المسلمين وتوجيهها إلى الاستثمار بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المساهمة في خطط التنمية الشاملة لمجتمعاتهم. إن الشريعة الإسلامية هي معجزة في أحكامها المتعلقة بالعمل، الربح، النفقات، الادخار، الإستثمار والتنمية.

 

تثبت هذه الأحكام عموما أن العمل لكسب الرزق هو عبادة وإن الإنفاق بطريقة مشروعة هو عمل مسموح به (حلال) وإن الإنفاق بطريقة غيرمشروعة هو عمل غير مسموح به (حرام). إن الإنفاق في الحلال يرتبط بالاعتدال دون الإسراف والبذخ و هذا، بدون أدنى شك، يؤدي إلى إدخار الجزء المتبقي من الدخل بعد الإنفاق.

وبقدر ما كان الإسلام يحظر اكتناز المال ويحث على تداوله، ذلك لأن التداول يؤدي إلى عملية إنتاج المزيد من السلع والخدمات وينبغي على الشخص أو مجموعة من الأشخاص أن تستثمر المدخرات في تلك العملية ولكن بطريقة بعيدة عن الأعمال غير المشروعة (حرام)، ويجب على القيمين على المسلمين إعداد خطط التنمية وتوفير الإمكانيات لتلك الخطط فضلاً عن توجيه الموارد المتاحة لها، والأهم من ذلك توظيف الموارد البشرية التس تتمتع بالخبرة لتنفيذ وقيادة تلك الخطط بجدٍّ وإخلاص.

إن الشريعة الإسلامية هي نظام كامل لحياة الناس في جميع جوانب الحياة وإنها هي التي تحكم عملهم عن طريق السماح أو الحظر، وهي القادرة على تحقيق مصالحهم وتلبية احتياجاتهم وإقامة العدل بينهم. في حين أن النظم الأخرى والتي هي مخالفة لذلك، تجعل الناس يفقدون مصالحهم وتنشر الآفات والشرور وزعزعة استقرار العدل فيما بينهم. لذلك ينبغي على الأمة وأولي الأمر وأهل الخبرة تنظيم الحياة بكاملها ولا سيما الجانب الاقتصادي منها وفقا لبرامج (عمل) إلهية واستخلاص الأحكام المواكبة للتطورات الجديدة في هذه الحياة وفقا لهذا البرنامج.
إن الإسلام هو رسالة شاملة تنظم كل صغيرة وكبيرة وتشمل كافة مناحي وجوانب أنشطة حياتنا؛ إن فقه المعاملات أو الفقه الإسلامي لا يغفل عن أي واحدة من الأنشطة الأساسية في حياتنا وهو الذي يدير ويشرف على الصفقات التجارية في المجتمع. بما أن المصارف الإسلامية تطبق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وتتبع هذا الفقه فإن الخدمات المصرفية الإسلامية تهدف إلى تطبيق فقه المعاملات بشكل مناسب لتلبية طلب العميل الذي يرغب في التعامل مع مصرف إسلامي وبالتالي فإن صورة المصرف وسمعته تعكسان مدى الإمتثال لقواعد الشريعة الإسلامية والالتزام بها بالإضافة إلى مدى الإنصياع والإلتزام بقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

رسالتنا:

العمل بجد وإخلاص وتفاني لتنقية جميع أنشطة المصرف وجعلها موافقة تماما للشريعة، والقيام بأعمال الرقابة والتدقيق الشرعي بشكل بناء ومثمر، مع عدم التواني عن بذل الجهد للحفاظ علي سمعة وإنجازات مصرف الشارقة الإسلامي.

رؤيتنا:

أن تصبح الإدارة الشرعية مصدرا لرضا وثقة موظفي المصرف، وعملائه، ومساهميه، والمودعين، والجمهور، للمساهمة في جعل مصرف الشارقة الإسلامي هو اختيارهم الأمثل.

التعريف بالإدارة:

كون الالتزام بالشريعة الغراء هو جوهر المصرفية الإسلامية، الأمر الذي يقتضي أن تكون جميع المعاملات والأنشطة التي تتم داخل المصرف متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتأكيدا لهذه المبادئ ظهرت الحاجة الماسة لنظام متكامل وشامل، بمكوناته الأساسية وأهدافه المحددة وما اتصل بها من طرق وأدوات فعالة لتراقب وتنظم التطبيق الشرعي الدقيق للمصرفية الإسلامية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والمتسم بالشفافية والوضوح، ليس فقط فيما يتعلق بأنشطة المصرف التجارية وإنما يتصل الأمر بالنواحي الإدارية أيضا.
واستنادا علي هذا الفهم وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمصرف، فقد تكونتإدارة الرقابة والتدقيق الشرعي كإدارة مستقلة،

 تتبع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف، لتتحمل بذلك المسئولية الملقاة علي عاتقها أمام الله سبحانه وتعالي أولا، ثم أمام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وإدارة المصرف والمساهمين والمودعين والعملاء.
وعليه فإن دور إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي هو التأكيد على الالتزام بالمعايير الشرعية في شتي معاملات المصرف والكشف المبكر عن أي خطأ وإبلاغ الإدارة به لتصحيحه وتجنب تكراره، وتتمثل المرجعية الشرعية في فتاوى وقرارات الهيئة والمعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والفتاوى الصادرة عن أكاديمية الفقه الإسلامي.

 

أهدافنا:

القيام بالرقابة والتدقيق الشرعي بطريقة فعالة وبناءة تفضي إلي تحقيق سلامة وجودة الأداء من الناحية الشرعية لجميع معاملات المصرف.
العمل الدءوب علي زيادة وعي الموظفين والعاملين عن مفهوم المصرفية الإسلامية بصفة عامة، وزيادة المعرفة التامة بأحكام المنتجات المصرفية وتكييفها الشرعي بصفة خاصة.
توجيه وتشجيع الموظفين للالتزام دائما بالتطبيق الصحيح للمعايير والتوجيهات الشرعية وذلك للتخلص من التطبيقات الخاطئة والغير متوافقة مع المعايير الشرعية.

دورنا: 

التأكد من أن جميع الأنشطة والخدمات والعقود تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الفتوى.
مراجعة ملفات المعاملات عقب تنفيذها من قبل الفروع والوحدات.
مراجعة جميع النماذج والاتفاقيات والعقود قبل استخدامها وكذلك مراجعة آلية تطبيق كل معاملة قبل تنفيذها وذلك للتأكد من أن جميع المعاملات موافقة للمعايير والقرارات والتوصيات الصادرة من قبل هيئة الفتوى.
التأكد من التزام جميع الأقسام والأفرع والوحدات بالمعايير والقرارات الشرعية وفقا للنماذج والعقود والمستندات التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة الشرعية.
مراجعة كل النماذج والآليات الصادرة عن أقسام المصرف في ضوء توجيهات هيئة الفتوى.
إعداد إجراءات التدقيق الشرعي وتحديثها.
إعداد البرامج والنماذج اللازمة لإجراء التدقيق الشرعي والتي تقرر بصورة موثقة صحة جميع معاملات المصرف.
إعداد تقرير دوري يقدم إلي هيئة الفتوى ليعكس بدوره النتائج والملاحظات الخاصة بالأنشطة التي تمت في فترة التقرير وتلقي توجيهات وقرارات الهيئة وإرسالها إلي إدارة المصرف والإدارات المعنية.
المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية التي تنظمها أو تدعو لها الهيئة أو أي جهة أخري.
المساهمة مع إدارة المصرف في إيجاد بيئة مناسبة للتدقيق الشرعي السليم.
المشاركة في تقديم الدورات التدريبية لموظفي المصرف عن
المصرفية الإسلامية والأساليب الشرعية للتمويل

إن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية هي هيئة مستقلة وتتكون من علماء متخصصين في الفقه الإسلامي فضلا عن خبراء في الفتوى وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. توجه هذه الهيئة وتراقب وتشرف على أنشطة المصرف المختلفة للتأكد من أن إدارة المصرف تتبع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة عمليات المصرف ومعاملاته.
إن قرارات وفتاوى الهيئة هي إلزامية وملزمة على إدارة المصرف .
 
تقوم الجمعية العامة بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وتتألف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولايزيد عن خمسة أعضاء، وباستثناء ما سبق فإن مجلس الإدارة يقوم بتعيين الهيئة الأولية للفتوى والرقابة الشرعية.

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية المناطة بالهيئة هي :
 

الموافقة على الجوانب الشرعية في عقد التأسيس، بنود وأنظمة عقد التأسيس فضلاً عن المناهج والسياسات التي يتبعها المصرف.
الموافقة على الإتفاقيات والعقود المتعلقة بالمعاملات المالية للمصرف .
إعطاء الآراء الشرعية حول المنتجات التي تم تقديمها من قبل المصرف وإصدار الفتاوى حول الأسئلة والقضايا والمعاملات المقدمة إلى الهيئة.
متابعة عمليات المصرف والتحقق من أنشطته للتأكد من أن الصفقات المبرمة هي ضمن المنتجات المعتمدة من قبل الهيئة.
تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشاكل المعاملات المالية التي لاتتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية كذلك إيجاد البدائل للمنتجات التي لا تتفق مع قواعد الشريعة.
توسيع نطاق المعرفة والتوجيه بالنسبة إلى الموظفين وإعداد البرامج التدريبية ذات الصلة بالمعاملات المالية الإسلامية لمساعدتهم في تحقيق التوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية .
إبداء الرأي الشرعي حول البيانات المالية للمصرف في نهاية السنة المالية .
الإعتراض على المعاملات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وتصحيحها أو إيقافها ومن ثم تنبيه القسم المختص لتفادي تكرارها. يتم تقديم الإعتراض الخطي إلى مجلس الإدارة .
إستعراض ومراجعة تقارير قسم الرقابة الشرعية بشأن مراجعة معاملات المصرف وإلى أي مدى تللك المعاملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة.
شطب الأرباح المحققة من خلال معاملات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحويلها إلى حسابات الهيئات الخيرية .
التأكد من أن توزيع الأرباح وتحمل الخسارة تحسب وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
التأكد من أن حساب الزكاة يحسب وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية ووفقاً لمعايير الزكاة حسب منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وإخطار المساهمين عن فرض الزكاة للسهم الواحد والتأكد من أن توزيع موارد صندوق الزكاة يتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ممارسة الحق بفحص ومراجعة حسابات المصرف والوثائق في أي وقت وطلب أية معلومات إضافية تعتقد الهيئة أنه من الضروري الحصول عليها ولها الحق في مراجعة أصول المصرف وودائعه.
تقديم تقرير سنوي إلى الجمعبة العامة للمصرف يشمل رأي الهيئة عن معاملات المصرف والعمليات التي تم القيام بها خلال السنة وإلى أي مدى كان التزام إدارة المصرف بقرارات وتوجيهات الهيئة.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

رئيس الهيئة

الأستاذ الدكتور / جاسم على الشامسي

عضو الهيئة

الدكتور / إبراهيم على الطنيجي

عضو الهيئة

\\الدكتور/ إبراهيم على المنصوري